وللأسف هذا يحدث الآن فى مصر وبعنف، فالفاسدون تخلوا تمامًا عن ما تبقى من حياء وزادت بجاحتهم وتفننوا فى أساليب الإيذاء لكل من يحاول الاقتراب من فسادهم أو كبح جماح أهوائهم.
نجد الأمر يصل إلى رأس الدولة نفسه الذى يعلم الجميع إخلاصه فى خدمة هذا البلد ورغبته الأكيدة فى محاربة الفساد وفرض دولة القانون ولأن هذا سيضير مصالح المفسدين ومن كانوا يعتبرون أنفسهم أكبر من القانون فقد انطلقت حملات التشويه المأجورة ضده بلا رحمة ولولا الثقة الشعبية فى الرئيس ويقين الغالبية العظمى من المصريين من صدقه ووطنيته ونزاهته لكان لهذه الحملات الانتقامية الرخيصة تأثيرها.
شىء من هذا يحدث الآن مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرار جمهورى، وبرئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية فمنذ بدأت اللجنة عملها لمواجهة من اغتصبوا أراضى الدولة وتربحوا منها وأدرك الفاسدون أنهم ولأول مرة لن يكونوا محصنين ضد إجراءات اللجنة ولا محميين ضد القانون وأن الإرادة السياسية هذه المرة موجودة وبقوة لاسترداد حق الدولة منهم دون أى استثناءات أو مجاملات بدأوا حملات الضرب تحت الحزام ضد اللجنة لتشويهها من خلال ترويج شائعات وأخبار كاذبة، مرة بأن اللجنة جاءت للانتقام من بعض رجال الأعمال والمستثمرين الذين لم يستجيبوا للتبرع لمصر، ومرة أخرى بأنها جاءت لمجاملة الكبار وتقنين أوضاعهم على خلاف القانون، وثالثة بأنها سوف تسحب الأراضى من الصغار فقط، ورابعة بأنها تجامل رجال النظام الأسبق وتتجاهل الأراضى التى استولوا عليها وأخيرًا بأنها تخلع المزروعات وتخرب الاستثمار وتهدم المبانى.
والغريب أن كل هذه الشائعات التى تصنع فى غرف مغلقة واجتماعات تعقد بين بعض أصحاب المصالح وتعرف اللجنة أغلب تفاصيلها، تقوم على معلومات متناقضة مع بعضها ورغم ذلك يصر صانعوها على ترويجها للناس على أنها حقائق، وكلما فندت اللجنة شائعة خرجت الثانية سريعًا وكأن هناك إصرار على وضع اللجنة فى حالة دفاع مستمرة وبالتالى تعطيلها عن عملها أو إرهابها.
والمؤكد أن كل هذا معروف للجنة وتتحسب له منذ أول اجتماع لها وتدرك أنها كلما تقدمت خطوة ستجد من يضع أمامها الحواجز الحديدية ومن يحاول تكبيلها، بل وتعلم اللجنة رئيسًا وأعضاء أن ما تواجهه الآن ما هو إلا بداية وسوف تزيد التحديات وتشتعل الحملات ضدها كلما تعمقت فى هذا الملف وقلبت صفحاته وكشفت ما فيه من حقوق للدولة مسكوت عنها لسنوات وحان الوقت لأن تعود، فالمافيا كبيرة والمكاسب ضخمة والمتربحون من أراضى الدولة لن يستسلموا بسهولة، ولا مانع عندهم أن ينفقوا الملايين فى حملات من أجل الحفاظ على المليارات التى حققوها من وراء أراضى الشعب وفجأة وجدوا أنفسهم مهددين بسيف القانون، فقبل ذلك كانت النهاية فى أى مواجهة محسومة لصالح أصحاب المصالح وكان هناك من يؤمنهم ويحميهم، لكن هذه المرة لا أمان لفاسد ولا تسامح مع متربح ولا تهاون مع مغتصب أرضى، فالتوجه العام للدولة والذى يقوده الرئيس بنفسه هو الحرب على الفساد، ولجنة استرداد أراضى الدولة جاءت كجزء من هذا التوجه وهى وإن كانت تمد يدها لمن يثبت جدية فى دفع حق الدولة ففى المقابل سوف تتعامل بحسم مع من يتفنن فى التهرب أو استحلال أراضى الدولة ولديها من الأدوات والإمكانات القانونية والمادية ما يجعلها قادرة على كسر شوكة المغتصبين واسترداد حق الدولة منهم.
اللجنة تعرف طريقها وتتفهم مهمتها جيدا ولن يعطلها أحد، تثق فى نفسها بمن تضمهم فى عضويتها سواء رئيسها أو أعضائها من قيادات الدولة أو الأجهزة الرقابية التى تجتمع فى مكان واحد لأول مرة لتوحد قواها من أجل إنجاز هذا الملف، سواء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو مباحث الأموال العامة وبتنسيق كامل مع جهاز الكسب غير المشروع.
وليدرك الفاسدون والمتربحون أنهم لن يجنوا من وراء حملاتهم سوى خسارة مزيد من الملايين كان أولى بهم أن يضعوها كدليل للجدية فى التقنين ودفع حق الدولة التى لن توقفها محاولات الفاسدين ولن تنال منها المؤامرات الرخيصة طالما فى مصر مخلصون ووطنيون وإعلام يساند دولته ويبصر الناس بحقوقهم ويغلق الأبواب فى أوجه الفاسدين.
موضوعات متعلقة..
- يوسف أيوب يكتب: "لجنة استرداد أراضى الدولة" ضمانة لصيانة حقوق الدولة وحماية الجادين.. وجود المستشار عماد عطية فى اللجنة تزيد الثقة فى قراراتها.. قاضى التحقيق بمخالفات "الزراعة" أمين على أموال المصريين
- لجنة استرداد أراضى الدولة تعطى الجهات المسئولة مهلة أسبوعين لحصر التعديات..محلب: من يقصر سيحاسب ولن نترك موظف وحيدا ومن يخشى المسئولية فليترك موقعه لمن يقدر.. ولدينا وحوش قادرون على تحمل المسئولية
