ووصف خميس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هذه القرارات، بأنها ستحقق قدراً كبيراً مما يصبو إليه رجال الاستثمار والصناعة فى مصر، كما أعرب عن سعادته، لتوافق هذه القرارات مع المطالب التى تقدم بها اتحاد المستثمرين، فى الدراسة التى أعدها بعنوان "برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى"، والتى اعتمدت على 3 محاور وهى دارسات متخصصة للاتحاد، واحصاءات رسمية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصناعة والتجارة وتجارب دولية لذات الدول التى مرت بظروف اقتصادية صعبة كالتى تمر بها مصر، وتمكنت من الخروج منها وتحقيق التنمية.
وأشار خميس، إلى ضرورة استكمال هذه القرارات بمجموعة من الإجراءات، حتى تتحقق النتائج المرجوة بالسرعة والكيفية المطلوبة، ومن هذه الإجراءات العودة لنظام الضرائب التصاعدية حتى 30%، دون المساس أو الزيادة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والبديل فرض رسم تنمية 3% على أصحاب الدخول من 5 - 20 مليون جنيه، يرتفع إلى 5% على أصحاب الدخول من 20 - 50 مليون جنيه، ويزداد إلى 7% لمن يتجاوز دخله 50 مليون جنيه، وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
وطالب خميس، بالقضاء على التهريب الكلى والجزئى، وتحصيل المتأخرات الضريبية، مع إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبى، والمزيد من الترشيد للإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة ثلاث سنوات، وترشيد الدعم بأنواعه، دون المساس بمحدودى الدخل، وضمان وصوله لمستحقيه، وتطبيق نظام الشباك الواحد تيسيراً للإجراءات ومنعاً للفساد، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها ، من حيث تكلفة إنشاء المصنع ، وتكلفة التشغيل ، لزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المصرى.
موضوعات المتعلقة:
- محمد فريد خميس يتبرع بـ2 مليون دولار لصندوق يروج لمصر ثقافيا بالخارج
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة