تباطؤ فى النشاط الاقتصادى الفرنسى فى الفصل الثانى من العام الحالى

سجل النشاط الاقتصادى تباطؤا فى الفصل الثانى من العام الحالى فى فرنسا فى ظل استقرار إجمالى الناتج الداخلى رغم توقعات بتحسنه بنسبة 0,3%، حسبما اعلن المعهد الوطنى للاحصاء والدراسات.

وفى المقابل، صحح المعهد ارقامه للفصل الاول بشكل طفيف واشار الى تحسن للنمو ب0,7% فى مقابل 0,6%.

واعتبرت وزارة المالية ان ارقام الفصل الثانى "مخيبة بالنظر الى التوقعات خصوصا من المعهد ومصرف فرنسا الذى كان يعول على نمو بنسبة 0,2%.

الا ان المعهد شدد على أن الاقتصاد الفرنسى "لا يزال يتمتع بزخم الانتعاش" وأن عدم تحقيق أى نمو فى الفصل الثانى لن يؤدى الى اعادة النظر فى "توقعات النمو بنسبة 1,5% للعام 2016".

وقال المعهد ان تطور اجمالى الناتج الداخلى فى حال عدم تحقيق اى نمو فى الفترة المتبقية من العام الحالى حدد على 1,1%.

وعانى استهلاك الأسر الذى يعتبر المحرك التقليدى للنمو فى فرنسا تباطؤا فى الفصل الثانى بعد ان كان حيويا فى الفصل الاول (1,2%).

كما سجلت نفقات الاستهلاك الغذائى تراجعا ملحوظا ب0,7% بعد ان كانت +0,4% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتدنى استهلاك الخدمات ب0,1% فى مقابل +0,7%.

وتراجعت نفقات الاستثمارات ب0,4% بعد زيادة ب1,3% فى الفصل الاول.

وفى قطاع البناء الذى بدا أنه يعطى مؤشرات بالانتعاش سجل تراجع ب0,6% بعد ان كان +0,3% فى الفصل الاول.

أما التجارة الخارجية مع تدنى صادرات المنتجات المصنعة والمحروقات بشكل ملحوظ، فقد ساهمت بشكل ايجابى فى اجمالى الناتج الداخلى ب0,3 نقطة.

موضوعات متعلقة..

- وزير مالية فرنسا: لا تأثيرات على الاقتصاد الفرنسى جراء البركسيت