مشاهد تاريخية تكشف حقيقة تبعية "تيران وصنافير".. بريطانيا تدق إسفينها فى اتفاقية الحكم الثنائى.. والولاية العثمانية تعيد الحق للسعودية.. وتصنيف "الخلجان التاريخية" يقر سيادة مصر على خليج العقبة

"مصرية .. سعودية"عاصفة من الجدل اجتاحت جميع شوارع المحروسة، بمجرد الإعلان الصادر فى أبريل الماضى، عن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبالتالى نقل تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية، ليدخل أبناء الوطن الواحد فى "خناقة شوارع"، استغلها من يريد تهييج الرأى العام ضد الدولة المصرية، بشعار "الأرض والعرض" دون أن يناقش أى من هؤلاء سواء مؤيد أو معارض الأمر، قانونيا أو تاريخيا أو سياسا، أو التساؤل حتى عن جدوى هذا القرار مستقبليا، وحاضريا وفق الرؤية السياسية لقيادات الدولة.

والملفت للنظر فى مجمل هذا الجدل أن أغلب الحجج المتداولة بين أطرافه هى حجج "عاطفية" أكثر منها "قانونية"، وأنها وليدة "الانطباعات" السريعة المبنية على معلومات غير دقيقة وغير موثقة، وليست وليدة دراسات متعمقة، ولا مستندة إلى وثائق يعتد بها بمعايير "القانون الدولى" الحديث والمعاصر، وقواعده التى تنظم عمليات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الدول، وأيضاً قواعد قانون البحار التى تنظم الملاحة فى المضايق البحرية والمياه الإقليمية والخلجان الدولية (التى تصل بين جزأين من مياه أعالى البحار)، والخلجان "الداخلية" (التى تصل بين جزء من مياه أعالى البحار وجزء من المياه الداخلية لهذه الدولة أو تلك).

تصنيف الخلجان التاريخية يؤكد السيادة المصرية على العقبة

بالنظر إلى مدخل خليج العقبة التى لا يزيد اتساعها عن أربعة عشر ميلاً، إلى جانب أن هذا الخليج أيضاً لا يزيد اتساعه عن أربعة وعشرين ميلاً؛ فإنه يعتبر من "الخلجان التاريخية" فى حكم القانون الدولى، وفق ما أقره مجمع القانون الدولى فى اجتماع ستوكهولم سنة 1928، وأخذ به مشروع تقنين لاهاى سنة 1930، ومن هذه الخلجان التاريخية خليج كرويفل فى فرنسا، وخليج بريستول فى إنجلترا وخليج هدسون فى كندا وخليج دى لابلاتا فى الأرجنتين وخليج تونس وقابس فى تونس وخليج سرت فى ليبيا.

وهذه الخلجان فى حكم القانون الدولى هى مياه داخلية وطنية تمارس عليها الدولة سيادتها المطلقة، فليس فيها مرور برئ للسفن الأجنبية، بل لا يحق لأى سفينة أجنبية تجارية أو غير تجارية أن تمخر عبابها إلا بإذن خاص من الدولة صاحبة السيادة على الخليج وعلى الجزر والمضايق التى تتحكم فيه.

ومثل هذا التوصيف القانونى له أهمية كبرى تتعلق بالأمن القومى، وبخاصة فى أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، فأهم ما ينتج عن هذا التوصيف أنه يعطى للدولة صاحبة السيادة على الخليج الحق فى أن تمنع السفن الأجنبية من المرور فيه، مما يعنى أن سلطة مصر على حركة الملاحة بخليج العقبة سائدة دون نقصان، بعكس ما تردد عبر الأبواق المعادية للدولة مستغلين خبر منشور عبر أحد المواقع الإسرائيلية، وتم نفيه، يزعم باتجاه الحكومة الإسرائيلية نحو إنشاء ممر ملاحى يربط خليج العقبة بالبحر الميت.

السفينة الإنجليزية تكشف حكمة السعودية فى ترك الجزيرتين لمصر

ولعل واقعة مرور السفينة الإنجليزية "إمباير روش Empire Roach" قاطعة فى الدلالة على وجود اعتراف دولى لسلطة الحكومة المصرية فى السيادة والإشراف على الملاحة فى خليج العقبة بدءا من مضيق تيران، فعندما خالفت هذه السفينة التعليمات احتجزتها السلطات المصرية، وهو المكسب الذى تحقق للقيادة المصرية بعد ترك الحكومة السعودية سيادة الجزيرتين لمصر.

بريطانيا تمنح مصر ولاية الجزيرتين.. والولاية العثمانية تعيدها إلى السعودية

وعندما عقدت اتفاقية الحكم الثنائى للسودان فى سنة 1899م بين بريطانيا ومصر؛ فإنه لم يكن مصادفةً أو عبثا أنها نصت فى مادتها العاشرة على "منع مرور السفن الأجنبية فى شرق البحر الأحمر بما فيه خليج العقبة ومضيق تيران؛ احتراماً لتلك الاعتبارات التاريخية والدينية الإسلامية".

وفى تلك الاتفاقية فى سنة 1889م أقرت بريطانيا بسيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير والمدخل الجنوبى لخليج العقبة.

وبعد سنوات قليلة من اتفاقية الحكم الثنائى للسودان فى سنة 1899م، تم الاتفاق على الحدود بين مصر والدولة العثمانية على إثر الخلاف بين الجانبين الذى عرف بـ"أزمة طابا" فى سنة 1906م، حيث نصت اتفاقية 1906م هذه على نقل تبعية مدينة العقبة والجزيرتين لوالى الحجاز، أى أن الدولة العثمانية الحاكمة لمصر أقرت بحق الأراضى السعودية فى هاتين الجزيرتين.

السر فى ترك السعودية سيادة الجزيرتين لمصر

فى العام 1950 منح الملك عبد العزيز آل سعود سيادة الجزيرتين لمصر، لاستخدامها فى إدارة الصراع مع إسرائيل، وهو كما تفيد روايات تاريخية، بأنها عدم رغبة الجانب السعودى فى الدخول بالصراع العربى الإسرائيلى عسكريا، والاكتفاء بتقديم المساعدات المادية، ولهذا رأى الجانب السعودى ضرورة ترك الجزيرتين للجيش المصرى، الذى استغلها بالفعل وأغلق مضيق تيران فى 23 مايو سنة 1967 فى وجه الملاحة الإسرائيلية، ومن ثم أغلقت عليها منفذها الجنوبى عبر ميناء "أم رشراش" ـ إيلات ـ الذى كانت إسرائيل قد احتلته بعد توقيع هدنة رودس فى 24 فبراير سنة 1949م.

وأرسلت الحكومة المصرية منشورا بتاريخ 21 ديسمبر 1950م إلى شركات الملاحة الأجنبية وإلى البعثات القنصلية تبين فيها الإجراءات المتبعة للملاحة فى المياه الإقليمية المصرية فى مضيق تيران، هذا بالطبع بعد موافقة الجانب السعودى.

السير على خطى السادات لفرض السلام على الكيان الصهيونى

وبنظرة أكثر دقة فى هذا القرار نجد أن الرئيس السيسى نوه عنه فى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، عندما أكد فى تصريح لوكالة أسوشيتد برس أن معاهدة السلام مع إسرائيل يجب أن تتسع لتشمل مزيدا من الدول العربية، وهو ما تحقق بموجب تلك الاتفاقية، فبنقل تبعية الجزيرتين للسعودية، وإدراجهما ضمن المنطقة "ج" بمعاهدة "كامب ديفيد" تدخل السعودية ضمن الدول المعنية بالاتفاقية، وهو ما سعى له الزعيم الراحل محمد أنور السادات، قبل اتفاقية كامب ديفيد، حرصا منه على إنهاء الحرب بين العرب والإسرائيليين وفرض السلام الدائم بين الجميع.

موضوعات متعلقة..

كتاب جديد للجمعية الجغرافية المصرية يؤكد تبعية "تيران وصنافير" للسعودية.. الوثائق تثبت تنازل المملكة عن الجزيرتين لمصر لمقاومة إسرائيل.. وطالبت بردهما بعد تحقيق السلام