وتم حذف عبارة "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات" بنص المادة 59 من المسودة النهائية المرسلة إلى مجلس الدولة، المتعلقة باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية والتحقيق فى المخالفات المالية لتي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، وهذه المادة كانت تبدأ بهذه العبارة فى مشروع القانون، وتم حذفها بعدما أثارت المادة جدلا شديدا تحت قبة البرلمان، وأعتبرها بعض النواب تداخلا فى الاختصاصات بين الجهاز المركزى والنيابة الإدارية، وهى من ضمن المواد التى طلب المجلس أخذ رأى هيئة النيابة الإدارية فيها.
وأصبح نص المادة" :"تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
كما تم ضبط صياغة المادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية، بعدما كانت تنتهى بعبارة "على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة الزيادة سنويا"، أصبحت المادة تنتهى بعبارة: "على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأصبح نص المادة 37 كالتالى:
"يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
موضوعات متعلقة..
- فشل أول جلسة استماع بلجنة الاقتراحات بالبرلمان حول مناقشة عريضة مقدمة من المواطنين لغياب رئيس هيئة الأوقاف.. العريضة تشكو "الأوقاف" لوقف تنفيذ مشروع إسكان رغم تبوير الأرض.. وتتهمها بإهدار المال العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة