وأوضحت الشبكة الإخبارية، الأربعاء، أن الحكومة المصرية تستهدف الحصول على 7 مليارات دولار سنويا ولمدة 3 سنوات، حيث تستهدف اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، بينما باقى التمويل سوف تحصل عليه من الاتفاقيات الثنائية والمؤسسات الدولية، بما فى ذلك 3 مليارات دولار من البنك الدولار و1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى.
وقال هانى جنينة، رئيس وحدة الأبحاث ببنك بلتون فايننشيال، الاستثمارى، "هذه أخبار إيجابية للغاية.. الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سوف يعيد الكثير من الثقة المفقودة فى صناع السياسة المصرية".
وأضاف أن موافقة النقد الدولى على القرض من شأنها أن تجذب مليارات الدولارات من الدعم الثنائى والاستثمارات الخاصة.
ويزور مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولى، مصر فى 30 يوليو الجارى، ولمدة أسبوعين، لإجراء محادثات مع الحكومة المصرية بشأن الاتفاق.
وعلق ويليام جاكسون، كبير اقتصاديى الأسواق الناشئة لدى شركة كابيتال إيكونومكس فى لندن، أن وجود تحول واضح نحو السياسات المتشددة فى الحكومة المصرية والبنك المركزى زاد من فرض عقد اتفاق صندوق النقد الدولى.
وأشارت الشبكة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دفع بتدابير صارمة ومثيرة للجدل، للإصلاح الاقتصادى، بما فى ذلك خفض دعم الوقود والكهرباء، وهى تلك الإصلاحات التى تجنب أسلافه الإقدام عليها. كما يناقش مجلس النواب فرض ضريبة القيمة المضافة لزيادة الواردات وتقليل عجز الموازنة، التى وصلت غلى 11.5% من الناتج الاقتصادى فى السنة المالية الماضية.
وقالت ريهام الدسوقى، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك "أرقام كابيتال" فى دبى، إن الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولى من شأنه أن يساعد فى تضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
موضوعات متعلقة:
- محلل مالى: قرض صندوق النقد وراء ارتفاع البورصة خلال بداية التعاملات
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
كلة عايز دلوقتى واللى بعدة يلبس