28 يوليو.. الحكم فى دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات وهامش الربح

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 28 يوليو الجارى.

وذكرت الدعوى، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.

وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.

موضوعات متعلقة..

اليوم.. الحكم فى دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع وهامش ربحها