تقوم الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة، على أن مصر تمر بمرحلة "اعادة تموضع" فى الإقليم خلال المرحلة الحالية، وذلك بالنظر إلى نوعية السياسات التي تتبعها تجاه الصراعات في ليبيا، وسوريا، واليمن، حيث تنتقل من كونها دولة محورية كما كانت في عقود سابقة الى دولة ترافق التغيير الذي يحدث فيها، دون اتباعها سياسات تؤثر على مسار هذا التغيير.
وترى الدراسة، أن عملية اعادة التموضع التي تمر بها مصر، لم تنتهي بعد، وأنه اذا كان هناك قيود على الحركة المصرية فى المنطقة نتيجة تعقيدات المرحلة التي تمر بها، فإن تطورات الصراعات في المنطقة تخلق فرص، يمكن لمصر أن توظفها على نحو يمكنها من الانتقال من مرحلة مرافقة التغيير الى مرحلة الدولة الصانعة للمبادرات.
وتحلل الدراسة خصائص السياسة الخارجية المصرية التي تشكلت مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بعودة الدور المركزي لرئيس الدولة في صنعها وفي تحديد مساراتها، مع إعادة تعريف أدوار وزارة الخارجية والمؤسسات الأمنية.
وترى أن هذه الخصائص تشكل نموذجا متمايزا للتحرك الخارجي للدولة خلال المرحلة الحالية، ويمكن تحديد عدد من السمات لهذا النموذج، حيث تتمثل السمة الأولي في تحول السياسة الخارجية إلي أداة لتعزيز شرعية النظام الجديد.
اما السمة الثانية فهى اتساع دوائر النشاط الخارجي للدولة دون أن يصاحب ذلك اتساع نطاق التأثير، فهناك تنوع لعلاقات الدولة الخارجية من خلال التوجه للانتشار الأفقي.
وتتمثل السمة الأخيرة في الطابع البراجماتي الذي يهدف لتحقيق مصالح محددة، حيث أصبح من الواضح أن تحركات مصر الخارجية غير معبأه بأعباء أيديولوجية، وأصبحت تصاغ وتوجه بما يخدم المصالح، كما يحددها النظام، والتي تتمثل في المرحلة الحالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن.
وتجادل الدكتورة إيمان رجب بأن تعامل الدولة مع الصراعات في ليبيا، وسوريا، واليمن، يعتمد علي إستراتيجية مصاحبة التغيرات في هذه الصراعات، بما يعنيه ذلك من الحضور في المناقشات الخاصة بها، دون ممارسة تأثير ملموس فيها، وذلك باستثناء الحالات التي تتشكل لدى النظام تصورات خاصة حول تأثيرها في أمنه.
وتحلل الدراسة في هذا الجزء السياسات الخارجية للدولة تجاه الصراعات في ليبيا، وسوريا، واليمن من خلال ثلاثة محاور رئيسية.
المحور الأول يقوم على المشاركة في الجهود الدولية الخاصة بتسوية هذه الصراعات، فالدبلوماسية المصرية تحرص على حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد من أجل تسوية هذه الصراعات، وذلك مع اختلاف مستوي المشاركة من حاله لأخرى.
وتشير الدراسة إلي إن المشاركة المصرية في هذه الاجتماعات تظل تقع في أطر الاهتمام والمتابعة، دون تطور القاهرة أفكارا أو مبادرات حول تسوية الصراع، سواء بصورة منفردة، أومن خلال مجموعات العمل التي تشكلت في إطار مجموعة أصدقاء سوريا.
ويتمثل المحور الثاني في حرص الدولة المصرية علي تنويع الجهات التي تتعامل معها في ليبيا وسوريا بصفة خاصة، وفي اليمن بصفة أقل، ويلاحظ أن هذا التنوع رغم أنه يتماشي مع الطبيعة المعقدة للصراع، أصبح السعي للتأثير فيه يتطلب التواصل مع كل أطرافه، فإن هناك عدد من المحددات التي جعلت هذا التواصل يفتقر للديمومة ، وكذلك حالت دون تحوله إلى نافذة لتعزيز التأثير المصري في هذه الصراعات.
أما فيما يتعلق بالمحور الثالث فهو خاص بالتدخل العسكري للتأثير في الصراعات، حيث تشير الدراسة إلي تبني مصر موقفاً معلناً من مسألة التدخل العسكري في الصراعات الداخلية، يقوم علي رفض أي أشكال لهذا التدخل، مادامت لا تتفق مع قواعد القانون الدولي.
وتشير الباحثة إلي أن هناك حاجه لإعادة توجيه مسار عملية "إعادة التموضع" التي تمر بها الدولة في المنطقة، من خلال تبني إستراتيجية الانخراط النشط في التعامل مع هذه الصراعات علي نحو يحقق مصالح الدولة، ويحفظ لها مكانتها في المنطقة.
وتوضح أنه لا يوجد خبرات نوعية لدى القوي الإقليمية النشطة حالياً في هذه الصراعات، يمكن نقلها من خلال برنامج بناء القدرات للحكومات الانتقالية التي ستدير شئون هذه البلاد بعد التسوية السياسية. فالمبادرات الدولية التي تطرح في إطار اجتماعات تسوية الصراع في سوريا، أو ليبيبا، أو اليمن هي بمنزلة " خطوط عامة" لا تحوي برامج لتنفيذها علي نحو يترك قضايا خارج هذه المبادرات لا تتم مناقشتها، مثل مستقبل اللاجئين السوريين، والليبيين، واليمنيين و إجراءات إدارة العلاقة بين الحكومة الإنتقالية ومؤسسة الجيش في فترة ما بعد الصراع، خاصة في سوريا واليمن.
موضوعات متعلقة..
- سامح شكرى يبحث مع مساعديه قضايا السياسة الخارجية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة