بنك فاروس للاستثمار: خفض الجنيه أمام الدولار قبل أكتوبر المقبل

قال بنك "فاروس" للاستثمار، إن الحكومة المصرية تستغل العديد من القنوات لبناء سيولة دولارية استعدادا لخفض الجنيه بحلول سبتمبر أو أكتوبر، وأوصى برفع الفائدة 2% لجذب استثمارت أجنبية فى الدين الحكومى.

وتسعى الحكومة لتدبير سيولة دولارية لتعزيز أرصدة الاحتياطى النقدى التى تدهورت خلال الخمس سنوات الماضية لتصل إلى 17.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى، بالكاد تكفى واردات مصر الأساسية لمدة 3 أشهر فقط، مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات تليفزيونية مساء الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويا، مشيرا إلى أن وفدا من المؤسسة الدولية سيصل القاهرة يوم الجمعة القادم لبدء المفاوضات.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى "فاروس"، فى ورقة بحثية بالإنجليزية، إن قيمة القرض ربما تكون أكبر كثيرا مما كان متوقعا، إذ أشارت تقارير سابقة إلى حدود تراوحت ما بين 5.8- 7.1 مليارات دولار، لكنه سيتم صرفه على 3 سنوات بدلا من دفعة واحدة.

وترى السويفى أن صرف القرض على 3 سنوات يعد أكثر إيجابية لأنه يضمن تحقيق خطة للاستقرار على المدى الطويل بدلا من إتاحة شريان حياة على المدى القصير.

ورجحت السويفى أن يكون سبتمبر أو أكتوبر المقبل هو موعد تلقى الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، بعد استكمال المشاروات على مستوى الخبراء وتصديق مجلس إدراة الصندوق على الاتفاق، ما يرجح أن وتخفيض قيمة الجنيه سيكون فى هذا التوقيت، وهو نفس الوقت المقرر لطرح السندات الدولية.

وأوضح وزير المالية أن مصر تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لتمويل الفجوة التمويلية، على أن يتم تدبير باقى الفجوة من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى 3 مليارات تمويل من البنك الدولى ومليار أخرى من بنك التنمية الأفريقى، فضلا عن طرح ما بين 5-6 شركات حكومية فى البورصة، وهو ما قد يجذب بعض الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تتم فى أكتوبر من كل عام، ومن المتوقع أن استكمال المفاوضات خلال الفترة والمقبلة والإعلان عن نتائجها على هامش الاجتماعات التى يمثل مصر فيها محافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحى.

وأشارت السويفى إلى أن خفض الجنيه يجب أن يصاحبه سياسات دفاعية عن العملة المحلية من خلال رفع أسعار الفائدة، متوقعة رفعا بقيمة 100-200 نقطة أساس (1-2%) عن المستوى الحالى، فى محاولة لجذ استثمارات أجنبية فى أذون وسندات الخزانة المصرية بالعملة المحلية، والتى بلغ حجمها حوالى 10 مليارات دولار إبان ثورة يناير.

وشددت السويفى على أن هذا لن يحدث إلا بعد اختفاء السوق الموازية للصرف ورفع أسعار الفائدة بنحو 2% عن معدلاتها الحالية.

موضوعات متعلقة:

- صندوق النقد الدولى يرحب بطلب مصر الحصول على تمويل لدعم اقتصادها

- صندوق النقد: سنساعد مصر إذا تقدمت بطلب تمويل.. ونحن فى حوار مستمر