وأوضح الإسلامبولى، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه لا يوجد حكم بصحة عضوية أحمد كما يزعمون، واستندوا للحكم الأول بعد رفض طعن سيد جوهر، موضحاً أن اللجنة التشريعية ومجلس النواب لا يملكان مناقشة الحكم، لافتاً إلى أن إحالة الحكم للبرلمان غير قانونى أو دستورى.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن المحكمة تحكم فى الطعن من تلقاء نفسها ولو تنازل الطاعن عن طعنه، فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام القانون، كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها وبالتالى لا يمكن لمجلس النواب النظر فى الحكم.
موضوعات متعلقة:
صلاح حسب الله عن حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى: "النقض" تجاوزت اختصاصها
