ولفت عضو البرلمان، فى بيان أن مجلس النواب الذى يتشرف بعضويته، لا يمكن أن يمرر قانونًا ضد مصلحة المواطنين لأنه منتخب بالأساس منه وقانون فى المجمل لضبط العمل الإدارى والمالى والوظيفى بالدولة فى الوقت نفسه.
وأوضح عثمان إن توافق البرلمان من خلال لجنة القوى العاملة والحكومة على المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية والخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، يؤكد أن مجلس النواب فى صف المواطن، وحلم تثبيت العمالة المؤقتة كان يراود الآلاف منذ سنوات أصبح واقعًا، وبهذا ينتهى قلق الكثيرين من أن يتم الاستغناء عنهم فى الجهاز الإدارى والحكومة للدولة.
واستطاعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وممثلو الحكومة (الدكتور أشرف العربى ـ وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الإداري)، التوافق حول المادة 72 من مشروع قانون الخدمة المدنية، الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، والتى أحالها المجلس للجنة فى جلسة أمس لإعادة المداولة بشأنها، وذلك بعد اختلاف شديد فى وجهات النظر حولها.
موضوعات متعلقة..
أول تطبيق لقانون "الخدمة المدنية"..الحكومة تعلن تثيبت العمالة المؤقتة حتى 30 يوليو 2016.. وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان: سيطور من الجهاز الإدارى بالدولة
مجلس النواب يحيل أربعة اقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة