وأضافت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن عدد من مستشارى قضايا الدولة متولين قرار الطعن المتوقع تقديمه خلال الأيام القادمة، مستندين إلى عدة مخالفات فى الحكم السابق، وشرح بعض المواد القانونية.
جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلى، والتى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، لأداء مهامهم سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9226 لسنة 70ق، كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.
وأكد "عدلى" فى دعواه، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين.
موضوعات متعلقة..
قضايا الدولة: لا يجوز للبرلمان اقتراح قانون خاص بالهيئة دون عرضه عليها
