تقرير دولى: القطاع الخاص يمكن أن يكون المحرك الرئيسى للنمو بـ"الشرق الأوسط"

أكد تقرير حديث صادر عن ثلاث مؤسسات إنمائية ومالية دولية بارزة أن القطاع الخاص يُمكِن أن يُصبِح مُحرِّكا رئيسيا للنمو وتعزيز الرخاء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذا وُضِعَت سياسات فعَّالة للتصدِّى للتحديات الرئيسية فى أنحاء المنطقة.

وتساءل التقرير الذى أصدره البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبى ومجموعة البنك الدولى، الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، "ما الذى يعوق القطاع الخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" واستخلص التقرير الدروس من مسوح منشآت الأعمال فى المنطقة التى تُغطِّى أكثر من ستة آلاف شركة فى ثمانية بلدان.

وقال "العديد من تلك الشركات إن أهم العوامل التى تعوقهم هى عدم الاستقرار السياسى، والفساد، وإمدادات كهرباء التى لا يمكن التعويل عليها، وعدم كفاية فرص الحصول على التمويل.

وأضافوا أن الحواجز فى طريق التجارة وندرة العمال المُدرَّبين تدريبا مناسبا يمثلان عائقا أمام الابتكار والنمو، كما رأوا انفصاما بين الشركات وقنوات التمويل الرسمية فى كثير من الأماكن مما أضاع على الشركات فرص النمو.

وخلص التقرير إلى أن وجود إستراتيجيات لمساندة الشركات فى جهودها لتعزيز إنتاجيتها – وكذلك عملية إعادة تخصيص الموارد لتوجيهها نحو الشركات الأكثر إنتاجية- يجب أن يكون من أهم أولويات السلطات العامة فى المنطقة".

وأبرز التقرير أربعة مجالات مُحدَّدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها، وهي: تحسين مناخ الأعمال، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل، وتحقيق مستويات أفضل من التعليم والتوظيف والمهارات، والنهوض بالتجارة، والمنافسة والابتكار.

وأضاف التقرير أن تحقيق الاستقرار السياسى ضرورى لتحسين مناخ الأعمال، وقال "وفى الكثير من الاقتصادات، من المرجح أيضا أن يكون من الأولويات المهمة معالجة الفساد، وتوفير إمدادات كهرباء يمكن التعويل عليها."

وتعقيبا على التقرير قال سيرجى جورييف رئيس الخبراء الاقتصاديين القادم فى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير "سيساعد تحديد المُعوِّقات والتحديات التى تُؤثِّر على القطاع الخاص والنمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤسساتنا على مساندة إصلاحات السياسات التى تهدف إلى تهيئة مناخ أعمال مؤات، ومنذ بداية انخراطنا فى المنطقة ركَّزنا على رعاية تطوير القطاع الخاص من خلال برامج مُصمَّمة خصيصا، والاستثمار فى البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى تقوية القدرة التنافسية التى تعد وسيلة رئيسية لمعالجة البطالة، وهى من أكبر التحديات التى تواجهها المنطقة، لاسيما فيما بين النساء والشبان المتعلمين.

ويُظهِر التقرير أنه على الرغم من أن القطاعات المصرفية فى المنطقة كبيرة نسبيا، فإن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية – فهى لا تطلب الائتمان وتقول إن لديها موارد كافية.
وقال "يمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان. وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفى الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات، فهذا من شأنه أن يُعزِّز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالى للخطر".

وقالت ديبورا ريفولتيلا رئيسة الخبراء الاقتصاديين فى بنك الاستثمار الأوروبى "إن إيجاد وسيلة لإعادة الارتباط بين البنوك والشركات ضرورى لتعزيز فرص النمو فى المنطقة، وتمتلك المؤسسات المالية الدولية الخبرة والاستعداد للقيام بدور تكميلى للسياسات المحلية.. و مساندة القطاع الخاص فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزء رئيسى من المبادرة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبى لبناء المرونة والقدرة على مجابهة الصدمات الاقتصادية فى المنطقة، وكذلك لمساندة بلدان المنطقة.

وأضاف أنه وافق قادة الاتحاد الأوروبى الآن على هذه المبادرة للاستجابة للأزمات والمرونة الاقتصادية، وستشهد المبادرة تكثيفا كبيرا للأنشطة التقليدية، مع إجراءات واستثمارات من أجل النمو والوظائف والبنية التحتية الحيوية والتماسك الاجتماعي."

ويرى التقرير أن هناك متسعا لتحقيق تحسينات فى السياسات من أجل النهوض بالتعليم، والتوظيف، والمهارات لاسيما فيما يتعلق بتوظيف النساء والشباب.

وأوضح أنه ينبغى أن تهدف السياسات إلى إزالة التشوُّهات التى تحول دون دخول النساء سوق العمل، وأن توفر تعليما أكثر تركيزا ومُوجَّها بشكل جيد للشباب، وأنه يجب أيضا أن تُقدِّم حوافز لزيادة كثافة التدريب فى الشركات، مضيفا أنه فى الوقت نفسه، فإن اتخاذ خطوات لمساندة قيام الشركات حديثة العهد المُبتكِرة ونموها ستكون له على الأرجح آثار إيجابية على توظيف الشباب.

وقال كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولى "إن رعاية فرص التوظيف وريادة الأعمال، لاسيما للشباب من الرجال والنساء أمر ضرورى لرفع مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والسياسى، ومن الضرورى إعادة توجيه النظام التعليمى فى المنطقة نحو تعلُّم المهارات التى تستمد أصولها من التدريب المهنى وتلائم عالم التكنولوجيا الراهن الذى يتقدَّم بخطى هائلة وذلك من أجل تعزيز ريادة الأعمال وفرص العمل والتوظيف".

وفى مجال التجارة والمنافسة والابتكار، لاحظ التقرير أن زيادة إنتاجية الشركات تتطلَّب مزيدا من الانفتاح على التجارة الدولية، التى يمكن مساندتها من خلال لوائح تنظيمية جمركية وتجارية أكثر فعالية، للواردات والصادرات على السواء. ويُمكِن أيضا تعزيز المنافسة من خلال تقليص القيود على دخول الشركات وخروجها وعلى الاستثمار الأجنبى.

موضوعات متعلقة

- البنك الدولى يقدم منحة لليمن بقيمة 50 مليون دولار