شركة بلومبرج الأمريكية تكشف تعمد "القابضة للصوامع" تعطيل أدوات الرقابة بشون القمح.. وتؤكد: تقاعست عن توصيل الكهرباء والإنترنت لنظم مراقبة المخزون والكاميرات.. وتقصى الحقائق:فساد واستهتار بمقدرات الشعب

•• المدير التنفيذى لشركة بلومبرج الأمريكية يثنى على دور القوات المسلحة فى تسهيل عمل الشركة
•• مجدى ملك: إهدار للمال العام وتعمد لاستمرار الاستنزاف والفساد

عقدت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، والمشكلة بشأن وقائع صوامع وشون القمح، اليوم الأحد، اجتماعها بشأن وضع الحلول التى تجاهلتها الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين التى نتج عنها فساد منظومة توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة بلومبرج جرين الأمريكية.

وفى البداية، أكد ديفيد بلومبرج، المدير التنفيذى لشركة بلومبرج جرين الأمريكية، أن نظام التخزين الذى صممته الشركة فى مصر يساعد فى إدارة المخزون، وفرز أى مخلفات فى التخزين، وتقليل معدلات الرطوبة التى تضر بالمحصول.

وأضاف "ديفيد" أن الشركة نفذت 93 مركزًا للتخزين فى 62 موقع داخل مصر، لافتا إلى أنه لولا وجود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ما كانت تمكنت الشركة من تنفيذ ذلك.

وأوضح أن الهيئة الهندسية ساعدت الشركة فى النقل والتركيب والتخليص الجمركى، متابعًا: "انتهينا من تنفيذ ذلك خلال 175 يوماً فقط وهو إنجاز تاريخى".

وأكد ديفيد خلال استعراضه للمعوقات التى تواجه عمل الشركة داخل مصر، أنه تم تسليم المجموعة الأولى للصوامع قبل 27 أبريل الماضى، لافتا إلى أن الشركة تركز على تنقية الشوائب التى يتم توريدها مع القمح للصوامع، وكذلك الرطوبة التى قد تصيب المحصول بالعفن، وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن الذى سيتم توريدها.

وأشار إلى أن الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة وزنه، وأن الشركة تحرص على وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف على مدى ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه بجهاز قياس الرطوبة ومن الممكن تجفيفه.

وكشف ديفيد بلومبرج أن أحد المشاكل التى تواجه منظومة القمح فى مصر هى التخزين والجرد، مشيرًا إلى أن الشركة صممت نظام يسمح بمعرفة المخزون من القمح على مستوى مصر كلها بتسجيل كافة بيانات القمح الوارد والمورد إلى الدولة، لافتا إلى أن النظام موجود بالفعل وتم العمل به وأن الحكومة استلمته بمحاضر استلام.

كما أعلن المدير التنفيذى للشركة الأمريكية أن الشركة وضعت نظام أمنى لمراقبة الشون بكاميرات المراقبة لمعرفة من موجود فى الشونة، فى إطار نظام أمنى لمعرفة كل ما يتم داخل المبنى وما يحدث للمخزون، موجهاً حديثه لأعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، قائلاً: "ممكن تشرفونا وتشوفوا مركز التحكم بالشركة القابضة للصوامع والذى لا يتم استخدامه فى الوقت الحالى على الرغم من تركيب كافة المعدات قبل موسم الحصاد لأنه لم يكن هناك كهرباء متاحة لتشغيل النظام الأمني".

وأشار ديفيد بلومبرج إلى أن الشركة لديها ما يثبت عدم وجود كهرباء أو منظمات داخل الشون، مؤكدا أن "القابضة للصوامع" هى المسئولة عن توصيل الكهرباء وليس بلومبرج.

وتابع قائلاً: "منعا للمشاكل وإعاقة المشروع تم تركيب الماكينات بالمولدات الخاصة بنا للتجربة وتجهيزها قبل موسم الحصاد رغم معوقات الشركة القابضة".

ولفت "ديفيد" إلى عدم توافر شبكة الإنترنت اللازمة لإرسال البيانات من الشون إلى المركز الرئيسى للمتابعة بمقر الشركة القابضة، مضيفاً: "رغم أن ذلك خارج نطاق التعاقد إلا أن شركتنا عملت على توفير الانترنت على تكلفتها الخاصة، ورغم كل ذلك لم يتم التشغيل لعدم وجود كهرباء، والشركة القابضة ركزت على تشويه هذا النظام بدلا من تشغيله والتركيز على توفير الكهرباء".

وأوضح ديفيد أن الشركة القابضة للصوامع دعت هيئة الرقابة الإدارية للقيام باختبارات تشغيل دون دعوة بلومبرج، مضيفا أن الشركة الأمريكية أجرت 7 اختبارات خارج التعاقد لمواجهة الاتهامات المزعومة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها مقاطع فيديو تسجل كل مراحل الاختبارات، وأنها رغم استلام كافة مستحقاتها المالية إلا أنها لم تترك عملها داخل مصر لرغبتها فى العمل والتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة تطوير القمح والعديد من الاستثمارات فى مصر لمواجهة الفساد.

واستطرد قائلاً: "يجب أن يكون هذا النظام موجود فى مصر كلها، مديرين شون قالوا لنا أنهم لو أرادوا التلاعب سيحيلون المخزون إلى الشون التى لا يوجد بها نظم مراقبة".

ومن ناحيته، أوضح النائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، أن هذا المشروع تم تنفيذه بتكلفة 193 مليون جنيه، وبعد تعطيله عمدًا فإننا أمام شبهة تعمد إهدار للمال العام، وتوجه بالشكر لممثلى الشركة الأمريكية بعد عرضهم الوافى.

وأضاف "مكسيموس" أن عدم استخدام الشون المطورة وأماكن تخزين القمح بالقطاع العام بكامل طاقتها يمثل جريمة إهدار للمال العام، وتعمد لاستمرار حالة الاستنزاف والفساد فى هذا القطاع، ومؤشر ضمن مؤشرات كثيرة لمدى الاستهتار بمقدرات الشعب وعدم الإحساس بالمسئولية من قبل القائمين على هذا القطاع بما يستوجب محاسبتهم على هذا الجرم الذى ارتكبوه بحق الدولة واقتصادها وشعبها.

وشدد رئيس اللجنة على أنه لا مساس بمكتسبات الفلاح من الدعم، ومكتسبات المواطن وحقه فى الحصول على رغيف خبز مدعم وصحى من الدولة، وأنه لا مساس بمنظومة الخبز كما يشاع من بعض المسئولين فى هذا القطاع، وأن اللجنة تستهدف إصلاح هذه المنظومة فقط.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور مدحت الشريف عضو اللجنة، أن مهمة اللجنة لا تقتصر على تحديد مواقع الفساد والمتسببين فيه، ولكن أيضا اقتراح الحلول العملية للقضاء على تسهيل استيلاء الغير على المال العام أو إهداره والمقدر بالمليارات فى هذا القطاع.

موضوعات متعلقة..

النائب مدحت الشريف: شركة بلومبرج تهدد بسحب استثماراتها من مصر