وأثنى المديرون التنفيذيون فى تقرير لهم، على السلطات الإماراتية لسياساتها الحكيمة التى ساعدت على بناء هوامش وقائية كبيرة فى المالية العامة والحسابات الخارجية وزادت من قوة الاقتصاد.
ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن لا يزال انخفاض أسعار النفط يفرض تحديات. وقد شدد المديرون على الحاجة لاستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة لتخفيض مواطن الضعف فى المالية العامة، وحماية الاستقرار المالى، وتشجيع النمو طويل الأجل.
ورحب المديرون بالتزام السلطات بمواصلة إجراءات الضبط المالى، واعتبروا جهود التصحيح التدريجية ملائمة بوجه عام على المدى القريب للحد من الأثر على النمو، نظرا لوجود هوامش وقائية وفيرة. غير أن الأمر سيتطلب ضبطا ماليا أقوى على المدى المتوسط لضمان العدالة بين الأجيال.
وشجع مسئولو صندوق النقد السلطات الإماراتية على تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق الجارى، مع مواصلة العمل على تعزيز الإدارة المالية العامة، مرحبين بخطط استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب الانتقائية، وقد تعقب ذلك ضريبة على دخل الشركات.
وأوصى التقرير بإلغاء دعم الوقود المتبقى بالتدريج، مع حماية محدودى الدخل، وضرورة إعطاء أولوية لكبح النفقات الجارية الأخرى، مع الحفاظ عل الاستثمار العام ورفع كفاءته.
وذكر المديرون أن نظام ربط العملة بالدولار لا يزال ركيزة ملائمة للاستقرار السعرى والمالى. وأيدوا الجهود المتواصلة لتعزيز الإطار النقدى، ولاسيما بتحسين إدارة السيولة.
موضوعات متعلقة:
هل الاقتراض من صندوق النقد المخرج الوحيد لأزمة الاقتصاد المصرى؟.. تراجع دعم الخليج وأزمتا السياحة والعملة تجعله الحل الأمثل.. وخبراء: شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب ويمكن "المركزى" من إدارة السوق بمرونة
