40 طعنا انتخابيا لم تنته المحكمة من الفصل فيها.. وبطلان العضوية لازال يطارد نوابا أبرزهم إيهاب الخولى وطارق حسانين وشادية ثابت ونشوى الديب ومكرم رضوان ومحمد بدراوى وفتحى ندا وخالد يوسف ونوسيلة

لا تزال أصداء الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وبصحة عضوية الدكتور عمو الشوبكى مسيطراً على المشهد البرلمانى بل والسياسى بوجه عام، فلأول مرة فى تاريخ محكمة النقض يتم تنفيذ أحكامها فيما يخص الطعون الانتخابية على هذا الوجه، بأن يتم خروج نائب من البرلمان ليحل محله آخر كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت خسارته من قبل، بسبب ما اكتشفته المحكمة من عوار فى نتائج الانتخابات.

حكم دائرة الدقى والعجوزة الفريد من نوعه حتى الآن، جعل نواب البرلمان المطعون فى صحة عضويته فى حالة من الترقب والانتظار والمتابعة، لأنه فى أى لحظة قد يخرج حكم مماثل لحكم "الدقى والعجوزة" ويطيح بنائب ويأتى بغيره على مقعده، وحتى تعلن محكمة النقض انتهائها من نظر هذه الطعون نهائيا، فهؤلاء النواب يحبسون أنفاسهم فى انتظار مصيرهم.

وفقاً لمصدر رفيع المستوى بمحكمة النقض فإنه لم يتبق سوى عدد ضئيل من الطعون لم يتم الفصل فيها حتى الآن ربما يصل عددها لأقل من 40 طعنا – بحسب قوله – فى حين انتهت المحكمة من الفصل فى غالبية هذه الطعون بل وأخطرت مجلس النواب بها ويبلغ عددها من 150 إلى 200 طعن، لم يقبل منها سوى طعن الدكتور عمرو الشوبكى الذى أصبح بأمر المحكمة نائب دائرة الدقى والعجوزة ولم ينقصه سوى حلف اليمين أمام مجلس النواب.

لكن يبقى أن هناك حوالى 40 نائبا لاتزال عضويتهم مهددة وهى التى لم تفصل المحكمة فى الطعون الخاصة بدوائرهم حتى الآن، ومنتظر أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة.

نواب إمبابة مهددون فى عضويتهم

يأتى الطعن على نتائج دائرة إمبابة بالجيزة من بين هذه الطعون التى لم يفصل حتى الآن، وهو يهدد صحة عضوية 4 نواب بالبرلمان هم: نشوى الديب والدكتورة شادية ثابت وطارق حسانين وإيهاب الخولى، وقد حددت المحكمة جلسة 31 يوليو لجارى لاستكمال نظر الطعن المقام من المرشحة الخاسرة رانيا ضياء الدين أبو شقة.

وطعن دائرة إمبابة من الطعون التى من الممكن أن تحمل مفاجئات نظرا لأن الدائرة التى تنظره كانت قد قامت بإعادة فرز 43 لجنة بالدائرة اكتشفت من خلالهم وجود أخطاء فى النتائج وحساب أصوات بالخطأ لمرشحين، وكذا وجود أصوات غير محسوبة للطاعنة وكذا المرشح الخاسر بالدائرة أحمد عيد، ومن المنتظر أن تقرر الدائرة خلال جلساتها القادمة إذا ما كانت تقوم بمراجعة فرز جميع اللجان بالدائرة بعد اكتشاف الاخطاء فى اللجان ال43 من عدمه.

نواب فاقوس ونائبى السنطة وخالد يوسف وعلاء عابد وأحمد طنطاوى ومعتز الشاذلى وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات ينتظرون مصيرهم.

أيضا من الطعون التى لم يفصل فيها الطعن على نتائج انتخابات دائرة دكرنس بالدقهلية والمقام من المحامى طارق عبد العزيز والذى يهدد صحة عضوية النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب عن الدائرة.

وهناك طعن دائرة السنطة بالغربية والذى تستكمل محكمة النقض نظره فى جلسة 26 يوليو الجارى والمقام من المرشح الخاسر عامر الشوربجى ويهدد صحة عضوية نائبى الدائرة وهما محمد بدراوى وفتحى ندا.

أيضا من بين الطعون التى لم يتم الفصل فيها طعن دائرة فاقوس بالشرقية والذى يهدد صحة عضوية 3 نواب بالبرلمان هم: النائب محمد على كلوب، والنائبة نوسيلة أبو العمرو والنائب علاء عبد النبى.
وكذا تهدد الطعون الباقية التى لم يفصل فيها حتى الآن عدد من النواب المطعون فى صحة عضويتهم منهم على سبيل المثال، خالد يوسف وعلاء عابد وأحمد طنطاوى ومعتز الشاذلى وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات وربيع أبو لطيعة ويوسف أحمد على الصاوى وعلاء السيد محمود جاب الله.

مصدر قضائى: رفضنا عدد كبير من الطعون من حيث الشكل

من جانبه كشف مصدر مطلع بمحكمة النقض عن أن كثير من الأحكام تم رفضها من حيث الشكل بسبب أخطاء فى الإجراءات الشكلية والمتعلقة بالنظام العام، على سبيل المثال الطعن رقم 145 لسنة 85 المقام من "سعد محمد محمد بطيحة" للطعن على نتائج دائرة حلوان، وقد تم رفضه بسبب عدم تقديم الطاعن للتظلم على نتائج الانتخابات إلى اللجنة العليا فى المواعيد المحددة قانوناً.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن هناك نظام العام يتطلب عدد من الإجراءات الشكلية لابد من استيفائها لصحة إجراءات إقامة الطعن، وقال إنه يبدو أن عدد من المحامين الذين أقاموا تلك الطعون لم تكن لديهم الخبرة الكافية لاستيفاء الإجراءات الشكلية وتم بسببها رفض العديد من الطعون.

وتابع المصدر، أن المحكمة قاربت على الانتهاء من الفصل فى باقية الطعون والتى لا يتجاوز عددها 40 طعنا وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب بمجرد الانتهاء منها، مشدداً على أن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها التنفيذ وعليه هو الجهة التى ترسل إليها المحكمة أحكامها الواجبة النفاذ.

شوقى السيد: النواب قلقين على مقاعدهم وأتوقع أحكام أخرى ببطلان العضوية

"لابد أن تكون هناك شفافية وإعلان لجميع الأحكام التى صدرت من محكمة النقض فيما يخص الطعون الانتخابية حتى تستقر الأوضاع القانونية فى المجلس، بدلاً من أن يجلس كل نائب وهو مهدد ، يسود القلق مجلس النواب"....هكذا قال الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الدستورى منتقداً عدم إعلان محكمة النقض أو الأمانة العامة لمجلس النواب عما تم الانتهاء منه فى الطعون الانتخابية.

وقال السيد، أمانة مجلس النواب لابد أن تعلن عن ما وصلها من الأحكام فى الطعون الانتخابية من أجل استقرار المراكز القانونية ومن أجل معرفة الرأى العام ومن أجل معرفة النواب أنفسهم ، فالنواب قلقين، وعليه أما أن تعلن المحكمة بالأسماء مواقف هؤلاء النواب سواء قبلت الطعن أو رفضته، أو أن تعلن الأمانة العامة للمجلس، حتى يجلس كل نائب مستقر على مقعد غير قلق.

وتابع ، أيضا من حق المحكمة أن تعلن ما أنجزته من الطعون وما انتهت إليه لأن هذا أمر يخص الرأى العام الذى أدلى بصوته ، ويخص المرشحين والنواب والمنافسين، هذا من أجل الاطمئنان واستقرار الأوضاع.

وعن توقعاته وما إذا كان محتمل أن تصدر أحكاماً أخرى على غرار حكم دائرة الدقى والعجوزة قال الدكتور شوقى السيد، بالطبع أتوقع عدة أحكام أخرى مشابهة لحكم الدقى والعجوزة ، لأن المناخ فى الانتخابات كانت تسوده القوة والسيطرة والمال والدعاية الانتخابية والرشاوى الانتخابية، مضيفاً أن التزوير ليس بالضرورة أن يكون مادى ولكن التأثير على إرادة الناخبين سواء بالدعاية أو الرشاوى هو أيضا يخل بسلامة الانتخابات.

وأشار إلى أن كثير من المرشحين فاتهم أن يطعنوا على هذه الأمور أمام محكمة القضاء الإدارى.

عصام الإسلامبولى: المحكمة حققت فقط فى الأخطاء المادية

ويشيرالمحامى بالنقض عصام الإسلامبولى إلى جزئية هامة وهى أن محكمة النقض من خلال حيثيات حكمها فى دائرة الدقى والعجوزة أرست مبدأ أن ما سبق العملية الانتخابية لا علاقة لها على الإطلاق، وأنه أمر من اختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وأن ما تحقق فيه المحكمة أمرين ، الأول هو حدوث أخطاء مادية فى نتائج الانتخابات، الأخطاء الخاصة برصد وجمع الأصوات، والثانى هو عدم توقيع مسئولى اللجان على المحاضر، وما دون ذلك أحالت المحكمة الأمر برمته إلى مجلس الدولة، مؤكداً على أن هذا هو المبدأ الذى اتبعته مع جميع الطعون التى نظرتها أو التى لازالت تنظرها.

موضوعات متعلقة..

مصدر قضائى: أخطرنا البرلمان بأكثر من 150 حكما لم نقبل منها سوى طعن الشوبكى