وقرر محمد بدر أن تكون رئاسة كل صندوق برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وأن يتم عقد اجتماع شهرى لمجلس إدارة كل صندوق، بحضور ممثلين لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، لتحقيق الرقابة المطلوبة على أوجه الصرف المختلفة من عائدات تلك الصناديق، وحظر صرف المكافآت، وأن تكون الإثابة فى حال تعظيم العائدات بحسب القانون، وأن تقتصر أوجه الصرف على الغرض الذى أقيمت من أجله تلك الصناديق فقط، وليس لخدمة ومكافأة القائمين على إدارة تلك الصناديق.
كما قرر محافظ الأقصر تعديل اللائحة الخاصة بكل صندوق، بحيث لا يكون عمل الصناديق قاصرا على تحقيق إيرادات مالية، ثم صرفها فى شكل مكافآت ورواتب، وأن تستخدم أموال الصناديق فى أنشطة تخدم المواطنين مثل تمويل مشروعات لتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة، ورصف الطرق الترابية، وإنارة القرى والنجوع، وتطهير وتغطية الترع والمصارف، وإنشاء أنفاق أسفل شريط السكك الحديد لعبور المواطنين بأمان.
كما أصدر محافظ الأقصر، قراراً بأن تنقل كافة عائدات خمس صناديق بينها صناديق الدفاع المدنى، والشوادر والمحاجر والمجازر لميزانية الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وإعادة توزيع بند المصروفات فى بقية الصناديق، بحيث تكون لصرف رواتب العمالة المؤقتة، ورفع تلك الرواتب للحد المقبول.
موضوعات متعلقة..
"المالية": 13 مليون جنيه لسد عجز رواتب العاملين بالصناديق الخاصة فى الأقصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة