وأضاف أستاذ القانون الدولى العام، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن كافة الأدلة التى قدمتها تركيا إلى أمريكا لتسليم جولن هى مجرد مزاعم فقط ولا يوجد بها أدلة دامغة، موضحاً أنه فى حال وجود خلاف فى تفسير الجرائم التى ارتكبها اللاجئ بين الدولة المطلوب تسليم اللاجئ لها، والدولة المطلوب أن تسلم اللاجئ فيرجع الأمر إلى الإرادة السياسية للدولة التى يتواجد فيها هذا اللاجئ.
موضوعات متعلقة...
الإخوان تحرض عناصرها على استخدام الإسلام فى معركتهم ضد الدولة.. مدير مكتب القرضاوى السابق يعترف باستغلال أردوغان للدين فى معركته ويحرض الجماعة على المثل.. وخبير: مؤسساتنا الدينية مستقلة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة