وزيرة التعاون الدولى بنيويورك: اختفاء شاطئى "جليم والشاطبى" بالإسكندرية حال ارتفاع مستوى البحر نصف متر فقط.. وخسائر مصر ستصل إلى 32.5 مليار دولار.. و10 خطط وبرامج للحد من الفقر

عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، خطة مصر لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدى لتغير المناخ وآثاره، حيث أوضحت أن الدراسات التى أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أشارت إلى أنه سيتم فقد شاطئ "جليم والشاطبى" بالإسكندرية إذا ارتفع مستوى البحر نصف متر فقط، وفى مثل هذه الحالة ستتجاوز قيمة خسائر الأراضى والمبانى والسياحة 32.5 مليار دولار.

وقالت فى التقرير الذى عرضته أمام المنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة فى إطار المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التابع للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية "تقدر خسائر الأعمال بـ127 مليون سنويًا نظرًا لأن معظم الفنادق والمعسكرات السياحية تقع على بعد 200-300 متر من حافة الشاطئ، وتفيد التقارير بأن كل ارتفاع فى مستوى البحر بمقدار متر يقابله 8 ملايين فرد فى مصر.

وأضافت الدكتورة سحر نصر، فى التقرير، أن محافظة الإسكندرية بها منطقتان اقتصاديتان من المناطق الأكثر عرضة للخطر، وهما المناطق المنخفضة والشواطئ، وتعتبر المناطق المنخفضة التى أنشأت عليها الإسكندرية، عرضة للإغراق، والتشبع، والفيضانات، والتملح فى ظل ارتفاع مستوى البحر المتزايد.

وقالت "بالرغم من أن حصة مصر فى انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية تقدر بـ0,6 % من المجموع الكلى لهذه الانبعاثات، إلا أن مصر لا زالت عرضة لمخاطر التغير المناخى، وطبقًا للدراسات التى أجرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من المحتمل أن يتم فقدان جزء كبير من شمال دلتا النيل مستقبلا نتيجة عوامل الإغراق والتعرية، مما سيؤدى إلى فقد الأراضى الزراعية والمناطق الحضرية.

وأشارت إلى أنه لمواجهة تحديات التغير المناخى، بذلت مصر جهودًا كثيرة على المستويات الدولية، والإقليمية، والقومية، وأنه على المستوى الدولى، وقعت مصر على الاتفاق الإطارى للأمم المتحدة بشأن التغير المناخى بتاريخ 9 يونيو 1992 وصدق البرلمان عليه فى 5 ديسمبر 1994.

ووقعت مصر على بروتوكول كيوتو فى عام 1999 والذى دخل حيز النفاذ بتاريخ 12 إبريل 2005، وأخيرًا وافقت مصر على اتفاق باريس للمناخ الذى وُقع فى 22 إبريل 2016 فى المؤتمر العام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والذى ينتظر تصديق البرلمان المصرى، وقدمت مصر أيضًا المساهمات القومية المحددة الخاصة بها فى نوفمبر 2015.

وعلى المستوى الإقليمى، كانت مشاركة مصر فى المفاوضات الخاصة بالتغير المناخى متوافقة مع موقف الدول النامية بشكل عام، وباقى القارة الإفريقية بشكل خاص، حيث رأست مصر الوفد الإفريقى الذى تولى التفاوض قبل وخلال مؤتمر باريس من عام 2015 حتى 2016.

وكان لمصر دورا فعالا فى تحقيق توافق الآراء حول مبادئ عديدة بين الدول الإفريقية، منها التصدى لمخاطر التغير المناخى كأولوية قصوى، والمشاركة فى الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وفقا للمسؤوليات المشتركة لكن المتباينة، وأهداف التنمية المستدامة التى تتطلب تقديم التمويلات اللازمة، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا من خلال تنفيذ الآليات الدولية المنصوص عليها فى المادة 4 من الاتفاق الإطارى للتغير المناخى والمادة 9 من اتفاق باريس.

وقادت مصر مبادرتين فى عام 2015، الأولى هى مبادرة الطاقة المتجددة بإفريقيا ومبادرة إفريقيا للتغير المناخى لدعم المنطقة فى مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى.

وعلى المستوى القومى، أصدرت مصر التقرير الأول للاتصال الوطنى فى عام 1999، والتقرير الثانى فى عام 2010. وتم الانتهاء حاليا من التقرير الثالث وفى انتظار نشره.

وفى عام 2011، أعدت مصر الاستراتيجية القومية للتكيف مع التغيرات المناخية والتى حددت جميع المخاطر التى ستواجهها الدولة نتيجة للتغير المناخى وخطط لكيفية التصدى لهذه التغيرات.

وقدمت مصر المساهمات القومية المحددة لها فى الاتفاق الإطارى للأمم المتحدة فى نوفمبر 2015 وبدأت مؤخرًا فى العمل على إعداد تقرير محدث يصدر كل عامين بشأن قوائم الغازات الدفيئة.

وقالت فى التقرير "تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة على المستوى الإقليمى بالتعاون مع شركائها الإقليميين لمواجهة تحديات أمن المياه والطاقة والإرهاب والتهجير القسرى والهجرة غير الشرعى".

وأشارت إلى أنه من ضمن الجهود التى اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الفقر وضع عدة خطط وبرامج تهدف إلى توسيع نطاق الحماية المجتمعية والتطرق بفاعلية إلى نقاط الضعف متعددة الجوانب ورفع قدرة الشعب المصرى على الصمود وتعجيل عملية القضاء على الفقر بشكل مستدام.

ويشمل ذلك ضمن أمور أخرى "زيادة المعاشات من التأمين الاجتماع، وإنشاء مراكز لوجيستيه لتجارة الحبوب وتخزينها للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، وتعديل قانون التأمين الاجتماعى لتقديم التأمين الاجتماعى للمزارعين ممن يملكون أكثر من فدان واحد، وإصلاح نظام دعم الوقود والغذاء، وإدخال سجل قومى موحد لتطوير قاعدة بيانات موحدة للتأمينات الاجتماعية وربط المساعدة الاجتماعية بالكارت الذكى لتيسير الحصول على الخدمات وتعزيز فاعليتها".

وأوضحت أنه طورت وزارة التضامن الاجتماعى برامج عديدة وتسعى جاهدة لتطوير المزيد منها لمساعدة الفئات المحتاجة، وأن هناك برنامج قومى رئيسى موجه إلى المواطنين المحتاجين وهو "برنامج الإسكان الاجتماعى" من خلال وزارة الإسكان يهدف إلى توفير سكن لائق لمحدودى الدخل فى جميع المحافظات بتكلفة إجمالية قدرها 150 مليار جنيه مصرى خلال خمسة سنوات.

وأضافت أنه للتغلب على مشكلة العشوائيات جار تنفيذ مبادرة قومية ضخمة بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى، وتم تسليم المرحلتين الأولى والثانية بنهاية مايو 2016 (مشروع تحيا مصر ومشروع الأسمرات)، وتم طرح خطة عمل شاملة لتطوير القرى الأكثر فقرا، بالإضافة لبرامج التحويل النقدية وما يشابهها.

موضوعات متعلقة..

- إسبانيا تمول تطوير خطى كهرباء سكة حديد"القاهرة- برطس"و"قليوب-الزقازيق"