وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، فى بيان له اليوم الخميس، أن القانون الجديد يضمن عدم حدوث أى خفض لأجور الموظفين نتيجة تطبيق هذا القانون، مشيرًا إلى أن الأجر المكمل هو كل ما كان يحصل عليه الموظف فى 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفى، وبالتالى كان هناك حرص على عدم خفض هذا الأجر أبدًا بل زيادته بما يعادل 5% من الأجر الوظيفى كعلاوة دورية.
وأشار إلى أن تعديلات قانون الخدمة المدنية جاءت فى صالح الموظفين، كما أن جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة وعلاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2014.
وأوضح أنه سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسى بنسبة 15% لرفع إجمالى دخل العامل، وعقب تلك الزيادة سيصل إجمالى أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان يتقاضى أساسى 1500 جنيه، مؤكداً أن القانون جاء ليعالج التشوهات فى نظام الاجور وتنظيم العمل وتحديد عمليات الترقية والعلاوات التشجيعية والعلاقة بين الموظف ومديره.
موضوعات متعلقة..
- وزير التخطيط: تطبيق قانون الخدمة المدنية من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
- المادة 45 من قانون "الخدمة المدنية" تثير جدلا واسعا فى البرلمان.. "دعم مصر" يطالب بتخفيض ساعات العمل لمن له أقارب من الدرجة الأولى مرضى.. والحكومة لا مانع.. وعلى عبد العال: أشم رائحة غير دستورية
- النواب يوافق على منح أحد الزوجين إجازة دون أجر حال سفر أحدهما للخارج
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف
حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
aml
بجد
عدد الردود 0
بواسطة:
الناصح الامين
عاوزين حل جذري