وزير المالية لـ"خالد صلاح":مصر جاهزة لاستيعاب استثمارات جديدة ومؤهلة لنمو اقتصادى 8%..ويكشف: "لولا المساعدات لارتفع العجز لـ16%"..ويطالب بإقرار قانون القيمة المضافة:"الأمور هتفلت مننا ولابد من وقفة"

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن قانون القمية المضافة ليس اختراعا لكنه مطبق فى عدد كبير من دول العالم، لافتا إلى أن النشاط الاقتصادى كان شبه متوقف من 2011 حتى 2014، حيث كانت النسب تتراوح ما بين 1 لـ2%، وهذا رقم منخفض جداً.

وزير المالية مطالبا بإقرار القيمة المضافة: "الأمور هتفلت مننا ولازم وقفة"

وقال "الجارحى"، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع على قناة النهار: "إن عجز الموازنة وصل لـ13% ولولا المساعدات لوصل العجز لـ16%"، مضيفاً:"نسب عجز عالية تقودنا لنسب دين مرتفعة جدا، والأمور كده هتفلت مننا ولازم نقف وقفة ونأخذ إجراءات لتقليل العجز، والقيمة المضافة نسبة من الناتج المحلى الإجمالى وليس كرقم مطلق"، موضحاً أن قانون القيمة المضافة يوفق القيمة الضريبة بدفع خدمات أخرى ويعالج تشوهات ضريبة المبيعات.

مصر جاهزة لاستيعاب استثمارات جديدة ومؤهلة لنمو اقتصادى 8%

وشدد الوزير على أن مصر جاهزة لاستيعاب استثمارات جديدة، محلية وأجنبية لتحريك الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، قائلاً:"نحن فى مرحلة انتقالية قادرة على دفع الاقتصاد المصرى بقوة".

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تحدث مرة واحدة وهى تصاعدية، ترتفع مع ارتفاع حجم الاستهلاك، وتراعى محدودى الدخل، وتحقق العدالة الاجتماعية بشكل أكبر، مشيراً إلى أن زياد العجز تؤدى إلى زيادة التضخم، ولا يمكن ترك الأمور فى ظل التضخم المتوالى الذى يرتفع نتيجة العجز الكبير فى الموازنة.

وشدد على ضرورة تفعيل باقة من الحلول السريعة والقوية، واسترجاع النمو والاستثمار المحلى والأجنبى، المباشر وغير المباشر، ليسير الاقتصاد المصرى بشكل أكثر قوة.

وأشاد "الجارحى" بالنمو الاقتصادى خلال عامى 2015، و 2016، بعد إنجاز العديد من المشروعات الكبرى كقناة السويس والعاصمة الإدارية والكهرباء والطرق والمدن الجديدة، مؤكداً أن كل هذه المشروعات تؤسس لقاعدة اقتصادية تخدم الاستثمار ويمكن البناء عليها، قائلاً:"نحن فى مرحلة انتقالية قادرة على دفع الاقتصاد المصرى بقوة".

وشدد على ضرورة توجيه الدعم بطريقة أفضل، مع دفع عجلة الصناعة بأقصى شكل ممكن، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى مؤهل للنمو بمعدلات كبيرة، قد تصل لنسب 6 و 7 و 8%،مضيفاً:" خلال الـ6 سنوات الماضية كنا ننمو بشكل بطىء جداً والإنفاق يزيد بشكل كبير أيضاَ مما نتج عنه احتياجات تمويلية كبيرة تمول بالدين، مما تسبب فى رفع الفوائد والعجز، وأوصلنا لتلك المرحلة".

وحذر الوزير من أن العجز يتراوح بين 11 و 13% ولا يمكن الاستمرار على هذا الشكل، لذا لا بد من تطبيق سياسيات وتشريعات ضريبية سليمة وإدارة ضريبة بشكل كبير وتحسين مستوى الخدمة الضريبية، مع الاستمرار فى انجاز العديد من المشروعات.

موضوعات متعلقة:

- وزير المالية: تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الشهر التالى لموافقة البرلمان