"الأموال العامة" تتحفظ على دفاتر توريد القمح بعدة محافظات.. والنيابة تخاطب جهات أمنية ورقابية لملاحقة مسئولين بـ"التموين" تورطوا فى التلاعب بـ"قوت المصريين".. وتكليف لجنة للتفتيش على صوامع وشون جديدة

الإثنين، 18 يوليو 2016 02:52 ص
"الأموال العامة" تتحفظ على دفاتر توريد القمح بعدة محافظات.. والنيابة تخاطب جهات أمنية ورقابية لملاحقة مسئولين بـ"التموين" تورطوا فى التلاعب بـ"قوت المصريين".. وتكليف لجنة للتفتيش على صوامع وشون جديدة شون قمح - صورة أرشيفية
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة الأموال العامة العليا، التحفظ على كافة الدفاتر والأوراق الخاصة بتوريدات القمح بعدة محافظات على رأسها القليوبية والشرقية، بعدما تبين تورط أصحابها والمشرفين على الشون فى التلاعب بـ"قوت المصريين".

وخاطبت نيابة الأموال العامة العليا، جهات أمنية ورقابية، لاتخاذ إجراءات عاجلة نحو ملاحقة مسئولين بوزارة التموين ومفتشين، تورطوا فى وقائع التلاعب بتوريدات القمح، وذلك ضمن التحقيقات التى تباشرها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مافيا القمح".

وخاطبت النيابة العامة لجنة الخبراء المشكلة بقرار النائب العام، للإطلاع على النتائج التى توصلت إليها أعمال الفحص والمراجعة لكافة الحسابات والأوراق والمستندات بصوامع القمح الخاصة بمحافظة القليوبية الثابت تلاعب أصحابها فى توريدات القمح المحلى والمستورد.

وتبين من أعمال الفحص التى باشرها أعضاء لجنة خبراء وزارة العدل، بالاشتراك مع مسئولين بالرقابة التمونية ومباحث التموين، أن أصحاب الصوامح لجأوا للتلاعب فى دفاتر التوريدات عن طريق إثبات استهلال كميات كبيرة من القمح المحلى المدعوم من الدولة على غير الحقيقة، حيث قاموا بتوريد قمح مستورد أقل سعراً للاستيلاء على فارق الأسعار، ما كبد المال العام خسائر تقدر بعشرات الملايين.

بينما أكدت التحقيقات صحة المعلومات المقدمة من لجنة الخبراء، إذ تبين أن مسئولى الرقابة على الشون اتفقوا مع أصحاب الصوامع على التلاعب فى دفاتر توريد الأقماح، وصرف المستحقات المالية من الدولة والحصول على فارق الدعم، بعد توريد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات بدلاً من القمح المحلى.

وأمرت نيابة الأموال العامة باستدعاء مسؤولين جدد بوزارة التموين، لاستجوابهم حول مسئولية الإشراف على الصوامع والرقابة، ومسئولى المراجعة بالهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة العامة لصوامع القمح.

وكان النائب العام قد قرر حبس عدد من المتهمين بالتلاعب فى توريدات القمح، وأمر بضبط وإحضار الهاربين من أحصاب صوامع القمح، ومسئولى وزارة التموين، الذين أثبتت تحقيقات الأموال العامة قيامهم بالاشتراك فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وتمثلت المخالفات التى رصدتها التحقيقات فى وقائع توريد وهمية للأقماح كبدت خزينة الدولة عشرات الملايين، والتلاعب فى كميات وحصص توريد القمح المحلية، وضلوع مسئولى اللجان المكلفة بالإشراف على استلام الأقماح، فى تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة مقابل تربحهم والحصول على منافع.



موضوعات متعلقة...


-إ علان الحرب على أصحاب صوامع القمح.. حملات مفاجئة وإحالة المتورطين للنيابة بتهمة إهدار المال العام بالشرقية.. والبحث عن 5 متهمين لاستيلائهم على 206 ملايين جنيه فى القليوبية









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة