بالصور.. "تقصى حقائق البرلمان" تواصل ضرب معاقل الفساد.. اللجنة تكشف تهرب ضريبى بإحدى صوامع الشرقية.. والمعاينة تؤكد وجود مخزون وهمى 3700 طن بقيمة 10.5 مليون جنيه

كشفت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس بشأن وقائع الفساد التى شهدتها عمليات توريد القمح، خلال جولة ميدانية بصومعة المروة بمدينة الصالحية الجديدة لمحافظة الشرقية، تلاعب فى أوراق ومستندات الصومعة والمملوكة لسالم يوسف عبد العال.


وطلب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق الإطلاع على عدد من المستندات ومنها محاضر فتح الصومعة وإغلاقها والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والرسم الهندسى لها والعقد الذى تم توقيعه مع الشركة القابضة للصوامع، وكشفت المستندات عن وجود 32 ألف و314 طن قمح بالصومعة طبقا لمحضر الإغلاق المحرر بتاريخ 14 يونية 2016.

ومن خلال المعاينة وعمليات القياس كشفت الشركة العالمية المتخصصة التى تستعين بها اللجنة عن وجود فراغات داخل الصوامع تم افتعالها بواسطة عمال الصومعة لرفع منسوب القمح داخل الخلية المعدنية، وأمرت اللجنة بتشغيل السيور داخل الصوامع للقضاء على تلك الفراغات وقياس الكمية الحقيقية للقمح والتى كشفت عن وجود عجز فى الكميات المسجلة على الدفاتر جار حصرها من قبل الشركة والتى من المتوقع أن تزيد عن 3700 طن بما يعادل 10 مليون و500 ألف جنيه.


كما فوجئت اللجنة بتغيير أسم الصومعة من المروة إلى صوامع الصالحية الجديدة بكشوف وزارة التموين، إلا أن السجل التجارى والبطاقة الضريبية التى أطلعت عليها اللجنة باسم صوامع المروة، مما أثار شبهة وجود تهرب ضريبى خاصة أن العقد الموقع بين الشركة القابضة للصوامع والمكان باسم سالم يوسف عبد العال صاحب الصومعة.

وجاء ضمن الأوراق والمستندات التى أطلعت عليها اللجنة عقد بيع ابتدائى للصومعة بتاريخ 1 إبريل 2016، وهو ما أثار الشكوك أيضا لدى النائب ياسر عمر شيبة، والذى أوضح أن أغلب الصوامع التى قامت اللجنة بزيارتها تم بيعها أو تأجيرها فى شهر إبريل 2016، موضحا أن تلك الخطوة تشير أيضا إلى وجود "الكحول" حتى يكون هناك من يتم تحميله المسئولية القانونية للتجاوزات بخلاف صاحب الصومعة.


ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق أن كافة الصوامع بتلك المنطقة تلاعب أصحابها بالأوراق الخاصة بها وبالأخص كشوف الحصر والحيازات الزراعية.

وتابع: "أساس التلاعب يكون فى كشوف الحصر، ومعظم المساحات المسجلة تكون غير حقيقية، وذلك عبر الكشوف الدوارة وهى الكشوف الخاصة بتوريدات المزارعين والتى يتبادلها أصحاب تلك الصوامع".



وطالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية بسرعة إحضار كشوف الحصر والحيازات الزراعية وسجل حصر وتوريد القمح لمنطقة الصالحية الجديدة.

موضوعات متعلقة..

وفد "تقصى حقائق القمح" يبدأ فحص دفاتر صومعة المروة بالصالحية الجديدة