حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة 16 يوليو الجارى، لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بقصر سحب الثقة على سامح عاشور نقيب المحامين، فقطـ، وليس من المجلس ككل بناء على الإنذار الموجه إليه فى 10 فبراير 2016 من النقيبين عبدالحليم علام نقيب محامى الإسكندرية السابق ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة السابق، عن طريق محضرى قصر النيل مرفق به توقيعات 1117 محاميا مصدق على توقيعاتهم، وذلك لوقف تنفيذ قراره فى 9 مارس بعد اجتماع المجلس بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة منه ومن المجلس بالكامل يوم 17 يوليو القادم.
واختصم الطعن سامح محمد معروف عاشور بصفته نقيب المحامين، حيث استندت الدعوى إلى نص المادتين 128 و 129 من قانون المحاماة، وشرحت أن هذا التفاف على طلب سحب الثقة وأن الدعوة كانت بناء على الطلب وكان يجب عليه الالتزام بمضمون الطلب وفحواه وجوهره وهو سحب الثقة منه شخصيا.
وتطرق الدعوى إلى سابقة قضائية تتعلق بذات الموضوع فى نقابة صيادلة مصر، والذى أكد على أنه سيتقدم بصورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى غضون عام 2013، والذى يؤكد أن سحب الثقة بناء على هذا الطلب تكون من النقيب فقط بناء على رغبة مقدمى الطلب من الجمعية العمومية وليس من حق النقيب أو المجلس الالتفاف على موضوع الطلب.
موضوعات متعلقة...
القبض على شقيق معتز مطر بمدينة نصر لهروبه من 20 قضية بينها شيكات بدون رصيد
.jpg "القضاء الإدارى يحدد جلسة خاصة لنظر طعن سحب الثقة من نقيب المحامين 16 يوليو")
