الاتحاد الأوروبى يقترح قواعد جديدة تمنع اللاجئين من التنقل بين دوله

الأربعاء، 13 يوليو 2016 05:58 م
الاتحاد الأوروبى يقترح قواعد جديدة تمنع اللاجئين من التنقل بين دوله مقر الاتحاد الاوروبى
بروكسل (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، المزيد من قواعد اللجوء الموحدة في محاولة لمنع الأشخاص الذين ينتظرون للحصول على وضع لاجئين من التنقل فى دول الاتحاد وإثارة اضطراب فى منطقته التى يسمح فيها بالتنقل دون جوازات سفر.

وفى موجة لم يسبق لها مثيل من الهجرة العام الماضى، وصل إلى دول الاتحاد الأوروبى 1.3 مليون شخص تجاهل معظمهم القيود القانونية وأتوا من ساحل البحر المتوسط ليقدموا طلبات للجوء فى ألمانيا الغنية الأمر الذي دفع بعض دول الاتحاد إلى تعليق نظام شنجن للحدود المفتوحة المطبق بين معظم دول الاتحاد الأوروبى.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس التغييرات ستوجد إجراءات مشتركة حقيقية للجوء.

وأضاف فى نفس الوقت نحدد التزامات وواجبات واضحة لطالبي اللجوء لمنع التنقلات الثانوية وانتهاك الإجراءات.

وسيوحد الاقتراح مستوى أماكن استقبال اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ويقدم مستوى موحدا من الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه من الدول حيث سيضع قواعد مشتركة بخصوص تصريحات الإقامة وأوراق السفر والالتحاق بالوظائف والمدارس والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.

ويمنح ذلك اللاجئين المحتملين حقوقا أسرع في العمل لكن سيفرض عليهم أيضا مزيدا من الالتزامات الأمر الذي يعني أن طلبات اللجوء التي سيتقدمون بها قد تتعرض للخطر إذا لم يتعاونوا بفعالية مع السلطات أو إذا توجهوا إلى دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من اختيارهم بدلا من الانتظار.

وقالت المفوضية إن فترة الانتظار البالغة خمس سنوات والتي يستحق اللاجئون بعدها الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأجل سيعاد حسابها من البداية إذا انتقلوا من الدولة المحددة لهم.

ويحدد الاقتراح أيضا مزيدا من الحالات التي يمكن فيها إلقاء القبض على طالبي اللجوء وهو ما جعل جين لامبرت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر البريطاني تقول إن الاقتراح يبين أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا خطأ إزاء طالبي الحماية.

وقالت لامبرت تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات حادة مبررة بسبب تعامله مع أزمة اللاجئين لكن اقتراحات اليوم، لن يكون من شأنها التخفيف من ذلك، واتهمت المفوضية أيضا بالسعي للحد من حقوق طالبي اللجوء وبأنها "مهووسة بالإجراءات العقابية".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة