وأصدر مبارك قراره نتيجة توقيع دول الحوض على اتفاقية "عنتيبى" غير المتفق عليها، بدون مصر التى اشترطت وقتها تعديل 3 بنود، ووضع نص صريح فى البند رقم 14 الخاص بالأمن المائى بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.
وتتضمن النقاط الخلافية التى طالبت مصر بتعديلها فى الاتفاقية البند رقم 8 الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات التى ستتم إقامتها بأعالى النيل واتباع إجراءات البنك الدولى أو اتفاقية الأمم المتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة فى الاتفاق وليس فى الملاحق الخاصة به، وتعديل "البند 34"، بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أى من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق وليس الأغلبية.
وما زالت مصر حتى الآن ترى أن اتفاقية عنتيبى بشكلها الحالى تمس بحقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل، حيث أكد مصدر مسئول - رفض ذكر اسمه - أن القاهرة لن توقع على عنتيبى بشكلها الحالى.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى يغادر الى أوغندا للمشاركة فى اجتماعات دول حوض النيل
