واضاف العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء، ناقش مشروع قانون الإدارة المحلية، خلال إجتماعه الأخير، ووافق على إعتماد النظام المختلط، لتحقيق النص الدستورى الذى ألزم بتخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوى الاعاقة.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك عددا من الملاحظات التى طرحها بعض الوزراء خلال الاجتماع بشأن مشروع القانون، والتى من المقرر أن يقوم الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية بدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
جدير بالذكر أن د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية قد صرح سابقاً، بأن مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية الذى أوشكت الحكومة على الانتهاء منه تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، يعطى المجالس المحلية صلاحيات واسعة فى الملكية واتخاد القرارات ورسم مستقبل الوحدة سواء كانت محافظة أو القرية أو المدينة.
موضوعات متعلقة..
فتنة المحليات.. الحكومة تعتمد نظاما مختلطا بقانون الإدارة المحلية.. حزب الحرية: الفردى الأفضل.. والتجمع: "القوائم النسبية" تمثل كل الفئات و"المغلقة" خطر.. والوفد:احتكار المجالس يتوقف على آليات التجربة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة