بالصور.. مافيا المحاجر تلتهم 10 آلاف فدان بالبحيرة.. مقاولون ومزارعون يبيعون متر الرمال بـ2 جنيه.. وأرباح الفدان تصل لـ500 ألف.. واتهامات لإدارة حماية الأراضى بالمساعدة فى انتشار الظاهرة

كان ينتظر محمد المرسى أحد سكان منطقة الكفاح التابعة لمديرية التحرير بمحافظة البحيرة حصاد محصوله - الطماطم - لينفق منه على أسرته طوال العام، وليقتطع جزءا منه لزواج ابنه الأكبر، فهو لا يمتلك مصدر رزق غير زراعة أرضه وبيع المحصول.

لكن تأتى الرياح بما لا تشتهيه سفينة "المرسى"، حيث دمر زحف محاجر الرمال أرضه، علاوة على الغبار المتطاير من شاحنات نقل الرمال والذى غطى المحصول وأتلفها.

محمد المرسى ليس إلا واحدا من بين مئات الفلاحين بقرية الكفاح التابعة لمديرية التحرير بمحافظة البحيرة، الذين دمرت المحاجر بيوتهم وأرضهم، وزحفت عليها لإجبارهم على بيعها وتحويلها من أرض خاصة بمحاصيل الموالح تعتمد على التربة الرميلة لتنمو إلى محاجر رمال، ليتحول المكان كله إلى شبح مخيف وأراض محفورة بعمق 25 مترا لتصل إلى المياه الجوفية بالمخالفة للقانون، فى ظل تغاضى إدارة المحاجر، وإدارة حماية الأراضى بمحافظة البحيرة عن تلك الكارثة.

كارثة تحويل أراضى زراعة الموالح بمحافظة البحيرة إلى محاجر لبيع الرمال البيضاء والصفراء، لم تكن إلا وليدة لحالة الانفلات الأمنى الذى ضرب البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، فبحسب ما يقوله جمال السيد عضو الجمعية العمومية بجمعية الأخوة الزراعية التابعة لمديرية التحرير بمحافظة البحيرة، فإن مافيا المحاجر تضم بلطجية وأصحاب مزارع ومقاولون، استغلوا الغياب الأمنى وتعدوا على الأراضى الزراعية مستخدمين الآلات والمعدات الثقيلة واللوادر فى حفر الأرض والأكثر هو حصولهم على موافقات حكومية لهذا التجريف الذى يدمر إنتاج المحاصيل، وذلك بعد أن يتفق المقاول مع صاحب الأرض على تحويل أرضه إلى محجر بعمق يتراوح بين 20 إلى 30 مترا بإجمالى يصل إلى 100 ألف متر من الفدان الواحد مقابل 2 جنيه للمتر، ما يعنى أن صاحب الأرض يكسب حوالى 200 ألف جنيه، فيما يصل إجمالى أرباح المقاول إلى نحو نصف مليون جنيه فى الفدان الواحد، وبعد موافقة صاحب الأرض يتقدم المزارع بطلب إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضى بالبحيرة لإزالة الرمال المحجرية الزائدة فقط من أرضه وتسوية المساحة.

بعد ورود الموافقات اللازمة التى يتمكن المقاول من إنهائها دون أى معاينات على الطبيعة من قبل موظفى الزراعة، حيث لا يتم إزالة الرمال الزائدة فقط، بل تبدأ عملية تحويل الأرض إلى محجر من خلال اقتلاع الأشجار وتدميرها، حتى يتمكن اللودر من العمل بحفر الأرض وتتراص سيارات النقل الثقيلة "التريلات" فى انتظار دورها لتحميل الرمال البيضاء التى تستخدم فى خرسانات البناء، أو الرمال الصفراء التى تستخدم فى التشطيبات النهائية فى المنازل، وبيعها فى جميع المحافظات.

وبحسب عمال نقل بأحد المحاجر فى قرية الكفاح يبلغ سعر "نقلة الرملة" التى تصل إلى 12 مترا لـ400 جنيه، حيث يبدأ الحفر ليلا ومن على حدود المساحة ما ينتج عنه انهيار أجزاء من الأرضى الزراعية المجاورة وهو ما يجبر أصحاب الأراضى المجاورة لهذه القطعة على الموافقة على التخلص من أرضه والتوقف عن الزراعة، وتحويلها إلى محاجر للرمال والحصى، سعيا لربح أفضل بدلا من حرثها وزراعتها.

فيما قال أحد المزارعين بقرية الكفاح طلب عدم ذكر اسمه وهو مالك لمزرعة مساحتها نحو 5 أفدنة، تقع بجوار أحد المحاجر بالقرية، بأنه عرض عليه شراء الأرض لتحويلها إلى محجر رمال، لكنه رفض وتقدم بالعديد من الشكاوى لوزارة الزراعة والتى عاينت قياسات الانخفاض فى الأرض والتى وصلت إلى حوالى 22 مترا من سطح الأرض، مشيرا إلى أن محاجر الرمال لم تكتف بالتهام الأراضى الزراعية فحسب، بل تأتى على الطرق والشوارع المؤدية إلى القرى والأراضى الزراعية، وتلتهمها أيضا.

تحويل الأراضى الزراعية إلى محاجر أصبح موضة، الأمر الذى توسع معه بلطجية المحاجر فى نشاطهم حتى تقلصت مساحة الرقعة الزراعية، خيث يشير رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بقرية الأخوة إلى أن المساحات التى تم تحويلها إلى محاجر تصل إلى 10 آلاف فدان من أفضل الأراضى المنتجة للموالح والتى تعتبر مديرية التحرير بمحافظة البحيرة منتجة لنحو ثلث إنتاج مصر من الموالح .

من ناحيته، قال محمد المصرى عضو الجمعية المركزية بالنوبارية، إن القانون يمنع إنشاء المحاجر وسط الأراضى الزراعية، واصفا تصريح الرمال الزائدة وتسوية الأرض التى توافق عليها الزراعة بأنها محاولة ناجحة من مقاولى المحاجر للتحايل على القانون لتبوير الأراضى الزراعية سعيا وراء المال، مشيرا إلى أن الـ10 آلاف فدان بزمام قطاع التحدى التابع لمديرية التحرير بالبحيرة، يعتبر رقما ضخما ويؤثر بشدة فى انخفاض مساحة الرقعة الزراعية.

ويضيف المصرى أن بعض المواطنين استولوا على الأرض وجرفوها وأزالوا الرمال منها، والتى تقدر بنحو 530 ألف متر مكعب من الرمال على مسمع ومرأى من إدارة حماية الأراضى بالمراقبة وبمساعدة مسئولى المحاجر .

واتهم المصرى إدارة حماية الأراضى بمحافظة البحيرة، بأنها وراء انتشار الظاهرة وخاصة أن الموافقات تصدر معاينات، وأن الأرضى التى تم تحويلها إلى محاجر رمال تعد من أجود أنواع الأراضى الزراعية فى مصر، وتورد زراعاتها بعد الحصاد إلى جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها يتم تصدير إنتاجها إلى الخارج، ما ينذر بكارثة مع ارتفاع أسعار محاصيل أراضى مديرية التحرير خلال الفترة المقبلة.
















بالصور.. نائب بلجنة الإسكان: "الحكومة سبب التعديات على الأراضى الزراعية"

النائب يسرى المغازى: لابد من عمل ثورة على الفساد الموجود فى وزارة الإسكان