مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات

•• رئيس لجنة حقوق الإنسان يطالب بسرعة إرسال التعديلات للبرلمان
•• خبير قانونى: التعديل يستفيد منه من لم يصدر ضده حكم نهائى.. وسيؤدى للإفراج عن بعض المتهمين فى قضايا التظاهر

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تكليف المهندس شريف إسماعيل، لوزارة الشئون القانونية بتعديل قانون التظاهر، من خلال دراسة مواد القانون وإبداء ما تراه بأنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث نوع الجريمة أو العقوبة المقررة فى القانون، تمهيداً لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

وقال "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه قام بتشكيل لجنة وزارية فى ضوء تكليف رئيس الوزراء، وذلك لدراسة قانون التظاهر الحالى، وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الاخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشأت الدولة، للتفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه".

وأضاف العجاتى، أن اللجنة الوزارية بدأت فعلياً فى دراسة القوانين المماثلة المعمول بها فى الدول الديمقراطية الأخرى غير المقيدة للحريات، وذلك لتحقيق توازن بين الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وعدم استخدام حق التظاهر لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاه لدى اللجنة الوزارية التى شكلها وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لبحث قانون التظاهر، لتخفيف العقوبات الواردة فى القانون سواء فيما يتعلق بالحبس أو الغرامة أثناء التعامل مع المظاهرات السلمية، على أن يتم الإبقاء على العقوبات الخاصة بحالات التظاهر "غير السلمى" على وضعها من بينها المواد الخاصة بتجريم حمل أى نوع من أنواع الأسلحة خلال التظاهرة.

وقالت المصادر، إن هناك اتجاه للإبقاء على العقوبة الواردة فى قانون التظاهر بشأن ارتداء أقنعه أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع أو التظاهرة أو الموكب.

من جانبه، أكد د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن جميع المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، فى قضايا تتعلق بمخالفة قانون التظاهر، سيستفادوا من التعديل التشريعى للقانون حال صدوره، إعمالاً بالقاعدة القانونية فى نصها "القانون الأصلح للمتهمين"، إلا إن الاستفادة لن تطول المتهم الذى صدر بحقه حكم نهائى.

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك فارق فى العقوبات الخاصة بالتظاهر كفعل والتى ليس من بينها عقوبة سالبة للحريات، حيث تقتصر العقوبة فيها على الغرامة، وعقوبات الجرائم الملازمة لحالة التظاهر، مطالباً الحكومة بالتأنى فى دراسة التعديلات.

وأكد "فوزى" أنه يؤيد الابقاء على العقوبات المنصوص عليها بقانون التظاهر الحالى فيما يتعلق بالجرائم التى تلازم حاله التظاهر، فى شكله غير السلمى، كاستخدام العنف أو حمل السلاح، أو قطع الطرق.

بينما قالت مصادر قانونية، إن القانون حال تعديله سيتم بأثر رجعى حال عدم صدور حكم نهائى بحق المتهمين بموجبه، لاسيما إذا كان التعديل يرفع عن الفعل صفة التجريم أو يخفف من العقوبة، وهو ما يعنى أنه بمجرد تطبيق التعديل الجديد من الممكن أن يؤدى إلى الافراج أو تخفيف العقوبة عن بعض المحبوسين فى قضايا التظاهر.

ومن جانبه، رحب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باتجاه الحكومة إدخال تعديلات على قانون التظاهر تمهيداً لإرساله لمجلس النواب لاسيما بما يعزز الحقوق والحريات الواردة فى الدستور.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتضامن كليًا مع التعديلات التى طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد سبق وأشار إليها سواء خلال لقاء سابق مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أو المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية.

وأوضح "السادات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مع اتاحه حق التظاهر كحق أصيل وفقا لما جاء بنصوص الدستور، مع تنظيمه بالطريقة التى تحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أنه يؤيد إلغاء عقوبة الحبس فى حالات التظاهر السلمى، والاكتفاء بالغرامة المالية غير المبالغ فيها، فلا يكون الحبس إلا فى حالات التخريب أو قطع الطرق.

وطالب السادات، الحكومة بالإسراع فى إعداد التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، مضيفاً: "هناك تكليفات قد تأخذ وقتاً، فقد تنتهى الحكومة من التعديل خلال شهر أو سنة".

موضوعات متعلقة..

- مجدى العجاتى: رئيس مجلس الوزراء كلف بتعديل قانون التظاهر