ويتبقى جلستان فى البرلمان لمناقشة الموازنة العامة، فيما تخصص الجلسة الرابعة يوم الأربعاء للتصويت عليها، لإقرارها قبل بدء السنة المالية الجديدة؛ إذ أن البرلمان امام استحقاق فرضته الموازنة العامة للدولة التى ينبغى أن ينتهى من إقرارها قبل 1 يوليو المقبل، وسط إعلان ائتلاف دعم مصر والحزبين الكبيرين (الوفد – مستقبل وطن)، موافقتهم عليها.
ويعتبر رئيس ائتلاف دعم مصر، اللواء سعد الجمال، أن الموازنة متوائمة مع ظروف الدولة الصعبة فى المرحلة الراهنة، مطالبا الأحزاب الرافضة للموازنة العامة تقديم البديل، مشددا على أن "رفضها سيخنق مصر".
ورغم تأكيدات الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال عرضه لتقرير اللجنة حول مشروع الموازنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن موازنات قطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى دستورية، والتزمت بما نص عليه الدستور من تخصيص نسب لها، تواصل هجوم النواب وطعنوا فى دستوريتها.
وخلال جلسة البرلمان، أمس الأحد، لاقى مشروع الموازنة، هجوما حادا، وأعلن الحزب المصرى الديمقراطى رفضها، كما رفض حزب المصريين الأحرار، واعتبر أن هناك عيوبا كثيرة بها ولا يمكن أن تكون موازنة لدولة مثل جمهورية مصر العربية، وأنها تعبر عن "شركة خاسرة"، ووصفها بـ"الأسوأ فى تاريخ مصر".
لكن رغم موافقة ائتلاف الأغلبية على مشروع الموازنة، تحت قبة البرلمان، وأن الأمر شبه محسوم فيما يبدو، يرى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن "النتيجة لسه فى الملعب ومفيش حاجة اسمها محسومة"، وذلك فى رده على النائب أحمد طنطاوى.
ورفض نواب تكتل "25/30" المعارض تحت قبة البرلمان، مشروع الموازنة، ووصفها النائب خالد يوسف بـأنها "مشروع تدليس كامل" وتحمل أعباء جديدة على المواطن، فيما قال النائب أحمد الطنطاوى، أنه لم يجد كلمة أسوأ من تدليس ليصف بها الموازنة العامة.
فالنائبان خالد يوسف وضياء داوود عضوى التكتل، اعترضا على احتساب المخصصات المالية التى نص عليها الدستور لقطاع الخدمات الصحية بالموازنة العامة بناءا على الناتج المحلى الإجمالى وليس الناتج القومى، لكن رئيس لجنة الخطة والموازنة، رد بأن الناتج القومى الإجمالى لا يتم احتسابه منذ 30 عاما مضت وأن 80% من دول العالم لا تحتسبه الآن، معقبا "والله العظيم تلاتة الناتج القومى الإجمالى مش موجود دى حاجة عجيبة جدا، الوزراء والأساتذة موجودين أهو اسألوهم، واللى عايز يجيبه يجيبه".
وحينما طالب رئيس البرلمان، خالد يوسف بضرورة الإنصات لرئيس لجنة الخطة "عندما يتحدث المتخصص يجب سماعه وإلا ستكون العملية سداح مداح"، اعتبر "يوسف"، الأمر إهانة له واعتبر النائب "مشروع الموازنة تدليس كامل، لأنه لا يجوز أن تكمل موازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى واستحقاقاتها الدستورية من خلال إضافة موازنة المياه والصرف الصحى ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات التعليمية عليها..هذا تدليس".
ورفض رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وصف النائب خالد يوسف، لمشروع الموازنة العامة بعد تعديله بالتوافق بين الحكومة ولجنة الخطة بأنه "تدليس والتفاف على الدستور"، وقال "لجنة الخطة والموازنة طاهرة شريفة لم تدلس ولم تلتف".
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه تم أخذ الناتج الإجمالى المحلى من موازنة العام المالى 2015/2016 وليس المتوقع، وتم استبعاد مخصصات المياه والصرف الصحى من موازنة الصحة واستوفى التعليم والصحة نسبتهما المنصوص عليها فى الدستور، كما أن التعليم والبحث العلمى استفادا من هذا الاستحقاق الدستورى بـ11 مليار جنيه.
واتهم النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، لجنة الخطة والموازنة بتقديم تبريرات لعدم دستورية الموازنة، كما يرى النائب طنطاوى، أن "العمل بمبدأ لازم نوافق على الموازنة علشان المركب تمشى.. مبدأ خاطئ ممن الممكن أن يغرق الدولة".
موضوعات متعلقة:
"المصريين الأحرار" يعلن بالبرلمان تأجيل قراره بشأن الموازنة العامة الساعة 3:23.. ويرفضها فى بيان صحفى 3:26.. علاء عابد يرهن الموقف بالاستجابة للتوصيات..وبعدها بـ3 دقائق: نرفضها بإرادة جميع النواب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة