.jpg "المصدرون يطالبون باتفاقات لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات مع بريطانيا")
وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية إن هذه الاتفاقيات ضرورة حتى لا تتأثر تعاملاتنا مع السوق البريطانية، التى تعد من أهم الأسواق الأوروبية للصادرات المصرية وخاصة لصادرات المفروشات المنزلية حيث يوجد طلب ضخم بأسواقها خاصة بأيرلندا على جميع أنواع المفروشات مثل الملايات والوبريات والسجاد ولذا يركز عليها كثير من منافسينا من دول جنوب شرق أسيا ونتفوق عليهم الآن بفضل عاملين هما اتفاقية المشاركة وقرب المسافة جغرافيا بين البلدين مقارنة بأسواق جنوب آسيا.
وأضاف أن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا سيضيع هذه الميزة على الصادرات المصرية مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الأمر الذى قد يستغرق فترة طويلة فى المفاوضات، ولذا يجب أن نبدأ فى الاتصالات مع الجانب البريطانى من الآن.
من جانبه أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ضرورة إجراء اتصالات من الآن لتحرير التجارة مع بريطانيا خاصة أن الحكومة البريطانية ستكون مشغولة بترتيب انسحابها من الاتحاد الأوروبى وترتيب علاقاتها المستقبلية مع دول الاتحاد إلى جانب الدول الأخرى، التى ترتبط باتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الأوروبى كتونس والأردن والمغرب.
وأشار إلى أن بريطانيا تمول عددا من برامج المساعدات الفنية للصناعة المصرية تحت مظلة الاتحاد الأوروبى، وهو ما يتطلب اجراء اتصالات مع الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية لترتيب استمرار تلك المساعدات.
من جانبه قال ايهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن المملكة المتحدة تضم 4 أسواق رئيسية وهى السوق البريطانية وسوق أسكتلندا وسوق ويلز كما تعد مدخلا مهما لأسواق أيرلندا، وبالتالى فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضرورى.
وأضاف أن بريطانيا لها مصلحة أيضا فى توقيع اتفاق تحرير التجارة مع مصر لأن حجم وارداتنا من بريطانيا بمليارات الدولارات سنويا حيث تصدر الكثير من السلع الأساسية لمصر خاصة بعض مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة التى تدخل فى كثير من صناعاتنا وحاليا لا تخضع هذه الواردات لأى رسوم جمركية مصرية وهو ما يعزز من تنافسية منتجاتنا عند تصديرها للأسواق الخارجية.
من جانبه قال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة أن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى له اكثر من تأثير على الاقتصاد المصرى فمن ناحية أدى القرار إلى تراجع أسعار صرف الجنيه الإسترلينى بشكل كبير امام الدولار، وهو ما سيؤدى لآثار سلبية على صادراتنا إلى الأسواق البريطانية حيث إنها مقومة أساسا بالدولار وبالتالى ستكون أغلى، وهو ما يتطلب البحث عن آلية لتخفيف أثر تقلبات سعر صرف الدولار عالميا على تجارة مصر الدولية بخلاف الآثار السلبية المتوقعة على الاقتصاد البريطانى نفسه،وهو ما قد يقلل من القوة الشرائية للمواطن البريطانى مما قد ينعكس سلبا على واردات بريطانيا عموما من الخارج.
وقال إن الجانب الثانى لأثر القرار البريطانى يتمثل فى تراجع قيم الواردات البريطانية لمصر واغلبها منتجات هامة بسبب تراجع قيمة الجنيه الإسترلينى، وهو ما سيستفيد منه الشارع التجارى أولا ثم المستهلك النهائى.
وأضاف أن الوقت الحالى يتطلب دور أكبر لمنظمات الأعمال خاصة مجلس الأعمال المشترك وغرفة التجارة المصرية البريطانية من اجل دراسة اليات تخفيف تلك الآثار السلبية على علاقات البلدين إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية للإسراع فى ترتيب علاقات الشراكة مستقبلا، خاصة أن هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبى والاتفاق على قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التى تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.
من جانبه أشار المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات إلى أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يزيد من ضبابية المستقبل الاقتصادى لأوروبا فى ظل توقعات لصندوق النقد الدولى نفسه بأضرار سلبية لهذه الخطوة على الجانبين بريطانيا والاتحاد، داعيا إلى ضرورة العمل من الآن على ايجاد اسواق بديلة للسوق الاوروبية المتوقع انخفاض القوة الشرائية للمواطن الاوروبى خاصة على السلع المستوردة.
وقال إنه مع التحرك لتوقيع اتفاقيات لتحرير التجارة مع أوروبا فيجب أيضا الاسراع فى تحرير التجارة بين الدول الإفريقية من خلال استكمال جهود إقامة المنطقة التجارية الإفريقية الكبرى التى تضم جميع دول القارة، بما يفتح لمصر أسواق غرب افريقيا خاصة نيجيريا والسنغال وهو الأمر الذى لن يعوض تراجع تجارتنا اوروبيا فقط، وإنما سيزيد منها بصورة كبيرة.
موضوعات متعلقة:
مصر تصدر "برتقال وفراولة وعنب" بـ 6 مليارات جنيه فى 9 أشهر
