العينة العشوائية تقرر مصير "الفرنساوى" و"الاقتصاد" للثانوية.. جهاز كمبيوتر واحد وراء تسريب الدين واللغة الفرنسية.. وإلغاء المادة حال تطابق اجابات الطلاب.. ووزير التعليم يقدم بلاغا للتحقيق فى المخالفات

فى الوقت الذى ستحتكم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى العينة العشوائية، عند اتخاذ قرار فيما يخص امتحانى مادتى اللغة الاجنبية الثانية" الفرنساوى" والاقتصاد، الذين سربت صفحات الغش الالكترونى اجابتهما قبل بدء اللجان بفترة طويلة أمس، كشفت مصادر قضائية، أن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى، قدم بلاغاً جديداً لهيئة النيابة الإدارية للمطالبة بفتح تحقيقات موسعة حول جميع المخالفات التى شابت امتحانات الثانوية العامة.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزير التربية والتعليم طلب من هيئة النيابة الإدارية، سرعة كشف المسئولين بوزارته من المتورطين فى عمليات تسريب أوراق امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة الإدارية قررت استدعاء أعضاء اللجنة العليا لامتحانات الثانوية العامة، ومسئولين بوزارة التربية والتعليم، لاستجوابهم، وخاطبت الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة لتقديم تقارير بالمعلومات التى توصلوا إليها بشأن هذه الوقائع.

وأوضحت، أن المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلف المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، بمباشرة التحقيقات فى وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، وكشف ملابساتها، وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وكلفت النيابة الإدارية، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو كشف أوجه القصور والمخالفات باللجنة المسئولة عن الإشراف على امتحانات الثانوية العامة، وفحص كافة أعمالها لبيان وقوع مخالفات من عدمه، وتحديد المسئولين الإداريين المتورطين فى تسريب الامتحانات، وكل من تقاعس عن أداء مهامه الإشرافية والرقابية.

وتعكف الجهات الرقابية على إعداد تقرير مفصل حول نتائج أعمال الرصد والفحص، لتدوين ما توصلت إليه اللجان المشكلة لمراجعة أعمال المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة، وما أسفرت عنه جهود تحديد أوجه القصور والمسئولين الذين تقاعسوا عن أداء أعمالهم ما تسبب فى تسريب الامتحانات.

من جانبه قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قرار رئيس الهيئة بفتح التحقيقات فى الوقائع، يهدف إلى كشف ما قد يشكل ثمة مخالفة أو شبهة فساد وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المسئولين بوزارة التربية والتعليم المتورطين، نظرًا لما تمثله تلك الوقائع من حرم بالغ يمس مستقبل أجيال بأسرها.
وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار سامح كمال، أصدر قراراً فى 6 يونيو الجارى بفتح تحقيقات موسعة فيما تداولته وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، حول وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الجماعى ببعض اللجان، إلا أنه تلقى بلاغا رسميا منذ يومين قدمه إليه وزير التربية والتعليم.

وفى وزارة التربية والتعليم تسود حالة من الارتباك بعد تسريب مادتى اللغة الفرنسية والاقتصاد قبل بدء اللجان بفترة طويلة أمس ، ما دفع قيادات الوزارة إلى عقد اجتماع مغلق لبحث ازمة التسريب والاجراءات التى سيتم اتخاذها .

وقالت مصادر مسؤلة ان الوزارة تخشى ردة فعل الشارع إذ اتخذت قراراً بالغاء الامتحان فى المادتين، لافتاً إلى إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عما اذا كان هناك تسريب الأسئلة إلا ماديتن من عدمه.

ويرى المصدر، أن الحل الوحيد للازمة هو انتظار العينة العشوائية التى سيبدأ التصحيح فيها اليوم، إذ ستظهر ما إذا كان هناك تطابق فى اجابات الطلاب، أو ان هناك تشابه فى المجاميع، وفى هذه الحاله سيتم اتخاذ قرار.

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بشير حسن اكد فى تصريحات صحفية اثناء اللغط الى دار حول تسريب مادى اللغة العربية، انه حال تطابق اجابات الطلاب سيتم الغاء المادة للطلاب المتطابقة اجاباتهم والمتشابهة درجاتهم فقط ولن يتم الغاء المادة بالكامل، وهو ما توقعت المصادر ان يتم فى امتحانى اللغة الفرنسية والاقتصاد.

وكشفت المصادر عن مفاجأة جديدة فى ازمة تسريب امتحانى مادتى الفرنساوى والاقتصاد، وهى أن جهاز الكمبيوتر الذى وضع عليه أسئلة امتحان التربية الدينية فى المطبعة السرية هو نفسه الذى وضع عليه أسئلة الاقتصاد واللغة الثانية، وهو ما اعتبرته المصادر قرينة جديدة لادانة المتهمين بتسريب الامتحانات.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تتعامل فى امتحانات الثانوية يوم بيوم، حيث تترقب القيادات خروج وتسريب الامتحانات قبل بدء اللجنة وبعدها، قائلا: ما حدث فى امتحانات الدين والاقتصاد والفرنساوى أصاب الجميع بالخوف والذهول.

موضوعات متعلقة..

- تسريبات الثانوية عرض مستمر.. التعليم ترفض التعليق على أسئلة الفرنساوى المسربة قبل بدء اللجان بساعتين.. وتؤكد: جارى فحصها بمعرفة المطبعة السرية..وشكاوى من صعوبة الإيطالى والألمانى وفرحة بسهولة الإسبانى