وأضاف بكرى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن قرار مد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارات الصحف القومية الذى أصدره المجلس الأعلى للصحافة كالعدم، لأن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك صلاحية المد، وذلك بمقتضى المادة 68 من القانون 1996 لسنة 1996، والتى حددت أن يكون المد لمرة واحدة ولمدة سنتين، وبالتالى فهو قرار باطل.
وتابع: "من الغريب أن يلجأ رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه أن يتدخل ويوقف القانون فى حال موافقة مجلس النواب عليه، وهذا أمر بالغ الغرابة، وكنت أتصور أن يلجأ إلى المحكمة المختصة، والغريب أن يطالبه بعدم التوقيع على التعديل فى حال صدوره من مجلس النواب".
وأشار بكرى إلى أن قانون الإعلام الموحد لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مضيفاً: "أظن أن هذا القانون إذا لم يتم تعديله بحيث تشكل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة أولا المنصوص عليها فى الدستور فسوف يطعن عليه بعدم الدستورية، وفى هذه الحالة سيكون مجلس الدولة معنى بإعادته للحكومة، ومعنى ذلك أننا سيكون أمامنا عدة أشهر لإصدار هذا القانون وهو ما لم تتحمله ظروف المؤسسات، بالإضافة إلى أن أجندة المجلس مكدسة بمشروعات القوانين".
موضوعات متعلقة..
- مصطفى بكرى: تيران وصنافير سعوديتان تاريخيا وجغرافيا ووفقا للقانون الدولى
