وتضمنت المذكرة الدوافع القانونية للمجلس فى قراره بالمد لرؤساء تحرير الصحف القومية، مطالبة الرئيس باستخدام سلطته الدستورية فى الاعتراض على مقترح القانون بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة فى حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور، ومطالبة الحكومة بسرعة إرسال القانون الموحد لمجلس النواب لإقراره.
ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس أرسل صباح اليوم مذكرة لرئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية لتوضيح الدوافع القانونية وراء قرار المجلس.
وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة تضمنت أوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذى ينظره مجلس النواب بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
وأوضح عيسى، أن المذكرة الخطوط العامة بشأن قرار المجلس بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
ونوه عيسى إلى أن هيئة مكتب المجلس قررت خلال اجتماعها إرسال القرارات للمؤسسات الصحفية غدا للتنفيذ والعمل به.
وأشار الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن خطاب المجلس لرئيس الجمهورية جاء باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، معبرا عن ثقته فى أن يستخدم الرئيس سلطته فى الاعتراض على قانون إعادة تشكيل المجلس حال الموافقة عليه.
وتابع الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة لـ"اليوم السابع" قائلا: "نثق فى أن الرئيس سيتخذ القرار المناسب لحث الحكومة على إرسال القانون الموحد للصحافة والإعلام لمجلس النواب حتى يتم إقراره فى أسرع وقت".
وكان المجلس الأعلى للصحافة، قد أصدر قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بالقيام بمهام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة