جاء ذلك بعد عرض موضوع كازينو الميرلاند كاملا أمام الجمعية العمومية، وتمت مناقشته بين الحاضرين، وأجمعت آراء الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعضاء الرقابة الإدارية، ولجنة تقييم الأداء، والمساهمين، على رفض السير فى التنفيذ وأحقية شركة ماجيك دريمز فى طلب حقوقها، لذلك تم اتخاذ القرار بالإجماع على عرض الثلاثة مشروعات (كازينو الميرلاند والشو لاند وحديقة الطفل) على لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار لاتخاذ الحلول اللازمة بأقصى سرعة ممكنة حتى يتسنى لشركة ماجيك دريمز استكمال إنشاء المشاريع الاستثمارية بالحديقة وافتتاحها فى أقرب وقت، وذلك لصالح المستثمر والشركة والذى سينعكس على الاستثمار بشكل عام.
وقال ناصر سالم، رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك دريمز الشركة المستأجرة للمشروعات الثلاثة، إن الشركة بدأت العمل بمشروع كازينو الميرلاند عام 2008، وأن المشروع حتى الآن تكلف أكثر من 150 مليون جنيه ولم يعود على الشركة بأى ربح لأنه لم يعمل حتى الآن بسبب الإجراءات والطلبات التى جددتها شركة مصر الجديدة على العقد المبرم فى 2008 بإنشاء جراج تحت مبنى الكازينو.
وأضاف سالم، فى بيان للبورصة اليوم الأحد، أن القضية التى تُنظر أمام المحكمة هى على القيمة الإيجارية لفترة الـ8 سنوات السابقة، وهى فترة لم تستفد منها الشركة بأى شىء من المشروع لأنه قيد التنفيذ، وأن التأخر فى التنفيذ بسبب شركة مصر الجديدة وتعديلاتها على العقود أكثر من مرة.
وطالب سالم الدولة والحكومة بدعمه قائلا: "إننا نحاول الاستثمار فى مصر من قبل الثورة، ونقوم بضخ ملايين الجنيهات وحتى الآن لم نجن أى ربح مادى"، ومع ذلك سنستكمل لأننا نثق فى القيادة المصرية والاقتصاد المصرى ونريد أن نكون جزء من نهضة المجتمع مصر".
جدير بالذكر أن شركة ماجيك دريمز هى الشركة المستأجرة لأرض مشروع كازينو الميرلاند والذى يبلغ مساحتها 6 أفدنة تقريبا من إجمالى المساحة الكلية لحديقة الميرلاند والتى تقدر بـ50 فدانا، كما تستأجر الشركة حديقة الطفل ومشروع الشو لاند.
موضوعات متعلقة:
شركة مصر الجديدة توافق على شراء حوالة حق من بنك عودة بقيمة 179 مليون جنيه
