وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن ما ورد فى الاستشكال من أسباب لوقف تنفيذ الحكم لا يمثل عقبات فى سبيل تنفيذه، مؤكدة أن القول بإن الحكم صدر بالمخالفة للقانون ومرحجاً إلغائه فى المحكمة الإدارية العليا، لا يمثل واقعة جديدة على صدور الحكم المستشكل فيه، وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أسست عليها المحكمة حكمها بحل مجلس إدارة الغرفة بالشكل الذى يصبح معه الاستشكال بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانوناً.
موضوعات متعلقة..
محكمة القضاء الإدارى تؤيد قرار وزير الرياضة بحل اتحاد الغوص والإنقاذ
