وأكد عضو مجلس النواب بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه ينسق مع عدد كبير من النواب سواء الحزبيين أو المستقلين ليقودوا جبهة رفض التعديلات التى ستجرى على قانون التظاهر بهدف تخفيف العقوبات، مشيرًا إلى أن عدد النواب الذين ينسق معهم عدد كافى لرفض تلك التعديلات، خاصة وأن قانون التظاهر المصرى وضع وفق المعايير الدولية للقوانين ويتوافق مع الدستور المصرى، كما أنه تمت مراجعته من مجلس النواب فور انعقاده البرلمان.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ليس به مواد غير متوافقه مع الدستور والحريات، وأن الذى يروج لذلك بعض منظمات حقوق الإنسان، بهدف الضغط على الدولة المصرية واستثمار مناخ الحرية والديمقراطية الموجود لتخفيف العقوبات، مشيرًا إلى أنه قدم مشروع قانون لتغليظ العقوبات والتجريم وفق المعايير الدولية مثل أمريكا وفرنسا وانجلترا، لأن تخفيف العقوبات سيؤدى إلى الفوضى.
موضوعات متعلقة..
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: الحكومة لم ترسل لنا تعديلات قانون التظاهر
ممثل "الداخلية" للبرلمان: حرق مؤسسات الدولة لا يمكن اعتباره تظاهرًا سلميًا
