واستهل السفير محمد العرابي، رئيس اللجنة الاجتماع بالتواصل مع وزارة الخارجية للتأكد من حقيقة الأمر، إلا أن الأخيرة أكدت عدم صدور قرار بذلك واقتصار الأمر على كونه مجرد اقتراح.
فيما شدد النائب أحمد سعيد، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بضرورة أن يتأنى البرلمان المصرى فى رد فعله بالنسبة لهذه القضية حتى لا يفقد مصداقيته.
وفي سياق منفصل، طالب بأهمية عقد اجتماع مع لجنة حقوق الإنسان لتقديم تعديل لقانون 187 مادة 58 لسنة 37، والخاصة بحظر الحبس فى قضايا النشر، وفقا للمادة 76 من الدستور التى تنص على الغرامة فقط مما يجعل هذا القانون غير دستورى.
فيما طالبت النائبة أنيسة حسونة، بضروة إصدار اللجنة بيانا تؤكد فيه على تعاطفها مع أهل ريجينى، وأن الدولة المصرية مهتمة بحقوق الإنسان، بينما شدد النائب طارق الخولى، أمين سر اللجنة، علي أهمية إصدار بيان توضيحى لاسيما أن الموضوع ذات أهمية كبيرة، وأن البرلمان المصرى حريص على ظهور الحقيقة فى مقتل ريجينى، كما طالب بعقد اجتماعات مع وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية والنائب العام لمتابعة القضية.
بينما انتقد النائب طارق رضوان، عدم اتخاذ الحكومة المصرية أى إجراء للرد على مثل تلك المطالب من قبل البرلمان الأوربى، مطالبا بتشكيل مجموعات عمل من النواب والباحثين باللجنة لبحث كافة جوانب القضية وإعداد تقرير بها.
ومن جانبه، أكد السفير محمد العرابى، رئيس اللجنة على ضرورة عقد جلسات استماع بين اللجنة والسلطة التنفيذية ومعرفة التطورات بين مصر وإيطاليا فى هذه القضية.
فيما طالب النائب إبراهيم عبدالوهاب، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بإرسال خطاب للبرلمان الأوربى يؤكد متابعة مصر للإجتماع الأخير للبرلمان الأوربى ببالغ الآسى، وهو الأمر الذى أعترض عليه النائب أحمد سعيد، مطالبا بتفعيل دور جمعية أصدقاء مصر داخل البرلمان الأوروبى.
موضوعات متعلقة..
- محمد العرابى: نرحب بالتعاون مع البرلمان الأوربى بما لا يمس السيادة المصرية
