وطبقا للدستور، فأن الموازنة لا تكون نافذة إلا بموافقة البرلمان عليها، حيث يتم التصويت عليها باب باب، وتصدر بقانون، فى حين أن السنة المالية الجديدة والعمل بالموازنة فى أجهزة الدولة يبدأ 1/7، وهذا يعنى أن منافشة الموازنة ستستغرق 15 ساعة، أى ثلاث جلسات وتخصص الجلسة الرابعة للتصويت عليها فهل يسلق البرلمان الموازنة ومن المسئول عن هذ السلق الحكومة أم البرلمان أم الاثنين معا؟.
الواقع يفرض عدد من الأسئلة، خاصة أن هذه الموازنة ليست كموازنة كل عام، وإنما تتضمن الوفاء باستحقاقات دستورية فرضها الدستور بالنص على تخصيص 10%، من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت البيان المالى للموازنة يوم 22 من مايو الماضى أمام البرلمان، وتأخرت عن موعدها الدستورى بما يقارب 52 يوما، حيث كان من المفترض طبقا للدستور، أن تتقدم الحكومة ببيانها المالى 1/4، حيث ينص الدستور فى مادته 124 على أن تعرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل قبل بدء السنة المالية.
وتابع رئيس"الخطة الموازنة"فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أنه يمكن أن نلتمس العذر للحكومة فى أن وزير المالية كان جديدا، كما أن اللجان النوعية فى البرلمان لم تكن قد تم تشكيلها".
وأضاف "عيسى"، أن البرلمان سيناقش الموازنة يوم 26 يونيو، وهذا معناه أن المجلس استغرق شهر فقط فى مناقشة الموازنة، وهى فترة قصيرة، لافتا إلى أن جميع أعضاء المجلس شاركوا فى مناقشة الموازنة من خلال اللجان النوعية المختلفة، حيث ناقشت كل لجنة فى اختصاصها الموازنة وقدمت تقرير عنه للجنة الخطة.
وأكد عدم وجود عوار دستورى فى الموازنة، قائلا: "الحكومة والبرلمان حريصتان على عدم إصدار موازنة بها أى عوار دستورى"، مضيفا: "أننا فى البرلمان قمنا بأخذ مشورة عدد من فقهاء القانون فى هذا الأمر وتم حل إشكالية مطابقة موازنة الصحة والتعليم والبحث العلمى لما جاء بالدستور من خلال صيغة مقبولة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة، تأجيل مناقشة الموزانة بالبرلمان ليوم 26 يونيو، بدلا من 19 كما كان محددا مسبقا، يرجع لتأخر وزارة المالية فى إرسال بعض الجداول النهائية للموازنة للجنة الخطة، وبالتالى وجدنا صعوبة فى أن تسلم اللجنة تقريرها وتقارير اللجان النوعية ومراجعتها وتوزيعها على النواب قبل 19 يونيو.
وأشار إلى أن جميع أعضاء المجلس ناقشوا الموازنة فى اللجان النوعية، وبالتالى المفروض أن تكون المناقشات فى الجلسة العامة للملاحظات الجديدة.
وفى السياق ذاته، انتقد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مناقشة الموازنة خلال 20 ساعة، وقال أن هذا هو سلق للموازنة والتفاف على ما جاء بنصوص الدستورية التى حددت نسب للصحة والتعليم من الناتج القومى من خلال تفسير ترزية القوانين الذين ربطوا النسب بالناتج المحلى بدعوى أن الناتج القومى لدرجة أن البعض يهاجم المشرع الدستورى.
لافتا إلى أنه كان قد تقدم ببيان عاجل حول تاخير القاء وزيرى المالية والتخطيط لبيانهما أمام البرلمان ولم يناقش، موضحا "مش كل اللى يجى من الحكومة نبصم عليه احنا كدا كأننا معملناش ثورتين قائلا:" لسنا ضد الحكومة ولكن يجب أن يتعاون البرلمان والحكومة لإزالة الاحتقان من الشارع".
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشارع المصرى فى حالة احتقان، قائلا:" لسنا ضد الحكومة لكنه رفض طريقة أن يبصم على الموازنة كما جاءت من الحكومة فهذا تمرير لها".
فيما أكد الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مناقشة الموازنة العامة فى البرلمان على مدار 4 جلسات كافية، لافتا إلى أن ليس كل النواب سيطلبون الحديث خلال الجلسة للتعقيب على الموازنة، مضيفا أن البرلمان يناقش تقرير لجنة الخطة تحت ضغط عامل الوقت حيث أن الموازنة الجديدة يبدأ العمل بها فى 13/7، وبالتالى يجب أن ينتهى المجلس منها يوم 29 يونيو، حتى يتم ارسالها للرئيس لتصدر كقانون.
وأضاف أنه تم حل أزمة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى التى نص عليها الدستور، من خلال حساب هذه النسب من الناتج المحلى وليس الناتج القومى، وتابع قائلا: "مفيش حد يقدر يحسب الناتج القومى لأنه يعنى إجمالى ما يتم إنتاجه داخل مصر بما فيه شركات أجنبية"، بالإضافة إلى ما ينتجه المصريون بالخارج.
وتابع: "بالنسبة للصحة تم ضم مخصصات هيئة التأمين الصحى وشركات الأدوية وهيئة المصل واللقاح ومستشفيات الجيش والشرطة فى الجزء المخصص لعلاج المدنيين، بالإضافة إلى موازنة الصحة التى تبلغ 48 مليار جنيه حيث أن الدستور تحدث عن الانفاق على الصحة وبالتالى يدخل ضمنه كل ما يتم انافقه على الصحة".
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يبدأ مناقشة قانون "القيمة المضافة" يوليو المقبل.. وزير المالية: تطبيقه خلال شهر من إقراره.. الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتصالح الضريبى.. وعلى مصيلحى: حماية الشرائح الأولى بالرعاية
