وقال "الخولى" فى تصريحات اليوم الاثنين: "أؤيد الابقاء على المادة بنصها الحالى نظرًا لأن حذفها سيخلق حالة من الحرية الفوضوية حيث سيتعدى العديد من أصحاب الفكر المتطرف بإهانة الدين باسم الحرية".
وأضاف "الخولى": "حرية الاعتقاد ليس معناها حرية الاعتداء، ولا يمكن حذف مادة العقوبة فى حالة ازدراء الأديان حتى لا تكون حصانة للاعتداء على الأديان أو نبى من الأنبياء، فحذف هذه الفقرة من القانون سيفتح مجال للفتنة وتفتيت المجتمع ولا يعنى بقائها أن مصر ضد الحريات".
موضوعات متعلقة..
أنور السادات: رأى الأزهر والكنيسة سيحدد مصير مادة ازدراء الأديان
