أخبار فلسطين..الشرطة الإسرائيلية تعتقل 27 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عشرات العمال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بحجة تواجدهم فى إسرائيل بطريقة "غير قانونية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية فى بيان نقلته وسائل الإعلام العبرية الاثنين، إنها اعتقلت 27 فلسطينيا من سكان منطقتى رام الله والخليل وهم يتجولون وسط مدينة تل أبيب دون تصاريح دخول قانونية إلى البلاد.

وأضاف البيان أن الشرطة اعتقلت إسرائيليا بعد أن ضبطت فلسطينيا يعمل بمحله التجارى دون حيازته تصاريح قانونية، كما اعتقلت اثنين آخرين نقلا بسيارتيهما فلسطينيين متواجدين فى البلاد بصورة غير قانونية.

وتأتى حملة الاعتقالات فى أعقاب الهجوم المسلح الذى نفذه شابان فلسطينيان من الخليل جنوب الضفة على مركز تجارى وسط تل أبيب الأربعاء الماضى، وأسفر عن مصرع 4 إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة بعضهم فى حالة خطيرة.

وطبقا لإحصاءات إسرائيلية، يعمل حوالى 100 ألف فلسطينى من سكان الضفة الغربية المحتلة فى داخل إسرائيل بينهم نحو 40% لا يحملون تصاريح عمل.

من ناحية أخرى أكدت الأمم المتحدة أن الاحتياجات الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لا تزال متواصلة بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى، واستمرار الصراع الذى طال أمده.

وفى التقرير السنوى الذى صدر الاثنين، عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنسانى فى عام 2015.. حياة مجزأة"، قالت الأمم المتحدة أن التهجير لا يزال يشكل مصدر قلق بارز، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك 70 ألف فلسطينيا على الأقل مهجرون يواجهون ظروفاً معيشية صعبة فى أعقاب تدمير منازلهم خلال تصاعد الأعمال العدائية عام 2014.

وأضاف التقرير أن معدل التهجير فى الضفة الغربية انخفض بسبب تراجع عمليات هدم المنازل عام 2015، لكنه عاود الارتفاع بشكل حاد فى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016، حيث هدمت المزيد من المبانى وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة فى عام 2015 بأكمله (حيث هدم 598 مبنى فى 2016 مقابل 548 فى 2015، وتم تهجير 858 شخصا مقابل 787 شخصا على التوالى).

وأفاد بأنه على الرغم من انخفاض عدد هجمات المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية عام 2015، إلا أن عدد الأشجار التى أُتلفت أو سُرقت أو اُقتلعت بلغت 11.254 ألف شجرة فى حوادث متصلة بالمستوطنين، بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2006.

وأوضح أن عدد الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية تخطى أكثر من 6 ألف فلسطينى بنهاية عام 2015، وهو الأعلى مستوى منذ عام 2010، بينما وصل عدد الأطفال المحتجزين 422، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

وأشار التقرير إلى زيادة إيجابية فى عدد المسافرين وحجم البضائع التى سمحت بها إسرائيل بالتنقل من وإلى قطاع غزة عام 2015 والتى استمرت فى عام 2016، ولكن يستمر الحصار الطويل لمدة تسع سنوات فى تقويض سبل العيش ومنع تحقيق العديد من حقوق الإنسان ولا يزال إغلاق مصر لمعبر رفح وعدم التوصل لحل بشأن الانقسام السياسى الداخلى الفلسطينى يزيد من تفاقم الوضع الإنسانى هناك.

ونقل التقرير قول ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذا الشهر، يدخل الفلسطينيون عامهم الخمسين تحت الاحتلال الإسرائيلى" مضيفا أن "التقرير يعرض بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 مليون فلسطينى الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.

من جهته أفاد مركز حقوقى فلسطينى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت نحو 215 مواطنة فلسطينية، منذ بداية الهبة الجماهيرية فى القدس والضفة الغربية مطلع أكتوبر الماضى.

وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" الذى يعنى بشؤون الأسرى فى السجون الإسرائيلية- فى تقرير إحصائى أصدره اليوم /الاثنين/- أن قوات الاحتلال صعدت من سياسة الاعتقالات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، منذ بداية انتفاضة القدس فى الأول من أكتوبر الماضى، وتحديدا القاصرات منهن.

وأضاف أن الاحتلال صعد بشكل ملحوظ استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث لا يكاد يمر يوم إلا ويعتقل جنود الاحتلال نساء أو فتيات، بحيث يتم إطلاق سراح بعضهن، والباقى يتم تحويله إلى التحقيق والسجون أو إلى المستشفيات فى حال كانت الأسيرة مصابة بالرصاص.

ورصد المركز 215 حالة اعتقال لنساء وفتيات وأطفال، من بينهن مسنات تجاوزن الـ 60 عاما وأمهات وزوجات أسرى.
وأشار إلى أن عدد الأسيرات فى سجون الاحتلال وصل إلى 68 أسيرة موزعات بين سجنى "هشارون والدامون الجديد"، بينهن 11 أسيرة مصابة بالرصاص، وأوضاعهن الصحية سيئة نتيجة نقلهن من المستشفيات إلى السجون قبل إتمام علاجهن.

وبحسب التقرير، يوجد 18 أسيرة قاصرا، أصغرهن الأسيرة إستبرق نور (14 عاما) من نابلس، والتى تم اعتقالها بعد إصابتها بالرصاص.

وذكر المركز الحقوقى أن الاحتلال، خلال انتفاضة القدس، بدأ بفرض "الاعتقال الإداري" (بلا تهمة أو محاكمة) على الأسيرات، حيث لا يزال يعتقل فى سجونه 4 أسيرات تحت الاعتقال الإدارى.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينية على خلفية كتابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال أربع أسيرات على ذات التهمة (التحريض) بينهن الصحفية المقدسية سماح الدويك (25 عاما).

وأوضح أن أوضاع الأسيرات "غاية فى الصعوبة"، مشيرا إلى أنهن يعانين ظروف سيئة، ولا يتمتعن بالخصوصية، نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة، كما أن السجون التى يحتجز فيها الاحتلال الأسيرات الفلسطينيات "تفتقر لكل مقومات الحياة"، عدا عن ممارسات الاحتلال "التعسفية" بحق الأسيرات من حرمان من الزيارات والعزل والتفتيش.