وأكد جنيدى، فى تصريحات صحفية، أهمية أن تتضمن القوانين واللوائح التنفيذية مواد صريحة تشجع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن دخول القطاع الخاص بقوة فى مجال توليد وتوزيع الكهرباء.
وقال جنيدى، إن دخول القطاع الخاص فى هذا المجال متوقف على قرار الدولة ورغبتها فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية وتطبيقها سيحدد دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف جنيدى، أن المنافسة والمعاملة العادلة بين شركات الكهرباء الحكومية والقطاع الخاص هى الضمانة لتحويل وترجمة ما تضمنه قانون الكهرباء الجديد ولائحته التنفيذية من مواد محفزة ومشجعة إلى حقيقة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن القانون الجديد به الكثير من المواد التى سيكون لها آثار ايجابية على ملف توليد الطاقة فى مصر ولكن تبقى العبرة بالتنفيذ.
وأكد أن المعيار الحقيقى فى كل هذا هو الجدية فى التطبيق العادل والشفافية ومراعاة المنافسة الحرة المشروعة وعدم التمييز بين الشركات التابعة للوزارة وبين شركات القطاع الخاص.
وقال رئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تهيئة المناخ وتحقيق مبدأ العدالة فى المنافسة سيؤدى إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية.
موضوعات متعلقة..
- جمعية شباب الأعمال تطالب الحكومة بالاستثمار فى إنتاج الكهرباء من المخلفات
