وطالب عباس، الحكومة بإثبات حسن نواياها أن صدقت، وذلك بإلغاء القانون القديم من الأساس، حيث أن قانون التظاهر الحالى غير دستورى، مؤكداً أن لجنة حقوق الإنسان لديها قانون كامل يعالج كل البنود الغير دستورية فى القانون الحالى.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الحكومة يجب أن تراعى فى تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى وإلغاء كل الآثار السلبية المترتبة على القانون القديم، مضيفاً أنه يجب الإفراج على كل الشباب الذين تم ادانتهم بناءاً على القانون القديم.
موضوعات متعلقة..
- مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية لـ«اليوم السابع»: الرئيس وجه باستيعاب الشباب وتعديل قانون التظاهر.. التصالح ممكن مع الإخوانى إذا لم تتلوث يداه بالدماء..وقانون العدالة الانتقالية يستهدف وحدة المجتمع
