وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أملاك الدولة هى التى تتضمن الممتلكات التى تتبع المحافظة، وهو يعد ممتلكات مباشرة للدولة، بينما الممتلكات التابعة للوزارات فإن الوزارات هى المعنية بإزالة التعديات عليها.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن معالجة قضية التعديات على ممتلكات الدولة تتطلب تفعيل مبدأ التغريم الفورى لكل المخالفات الموجودة بدلا من التجريم، لأن هذا المبدأ سيدخل للدولة أموالا وموارد عديدة هى فى حاجة إليها بجانب ضرورة تطبيق قانون التصالح فى كل المخالفات، موضحا أن تنفيذ كل ذلك ليس سهلا.
كانت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان أكدت أنها ستتقدم، اليوم السبت، باقتراح لرئيس مجلس النواب لعرضه على الحكومة تطالب فيه بسرعة إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، لإدارة وحصر أملاك الدولة من "الألف إلى الياء" نظرًا لحالات التعدى التى أصبحت بملايين الحالات منذ سنوات طويلة وزادت بعد ثورة 25 يناير، وذلك فى ظل حالات التراخى والعجز من قبل الجهات الحكومية للإدارة الصحيحة لهذه الأملاك.
موضوعات متعلقة..
مارجريت عازر تقترح إنشاء هيئة مستقلة تابعة للرئاسة لإدارة أملاك الدولة
