وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مؤتمر "المـرأة والمجـالس المحليــة.. فى ضـوء دستـور 2014"، الذى يعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة، والمركز المصري لحقوق المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأربعاء، أن تحقيق نص المادة 176 من القانون الخاص بكفالة الدولة بدعم اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية شىء جيد، وفى النهاية القانون سيخضع لديمقراطية الرقم المتمثلة فى 50% +1".
من جهتها أكدت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، على دور المجلس والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى لتأهيل السيدات لانتخابات المجالس المحلية.
وأشار الدكتور حسن سلامة، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، إلى أن الانتخابات لها ممارسات وحقوق ومسئوليات، مؤكداً أن اللامركزية من معالم الحكم الرشيد التى لابد أن تترجم إلى تقليل الفساد والمشاركة المجتمعية، مشيداً بدور المجلس القومى للمرأة منذ عام 2000 وتأثيره على قدرات المرأة الحالية، موضحاً أن المرأة أكثر ارتباطاً بالخدمات المقدمة فى المجتمعات المحلية، وبالتالى فتطبيق اللامركزية يصب فى صالح المرأة، مطالباً المجلس بتكثيف دوراته للراغبات فى الترشح والفائزات فى الانتخابات.
فيما عرض إسلام هاشم، المحامى بالنقض، رؤية المركز المصرى لحقوق المرأة فى قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الدول التى تكون فيها المرأة فى المجالس المحلية بنسب كبيرة تحقق معدلات نمو أعلى، لافتاً إلى أن القائمة المغلقة أثبتت أنها قائمة غير عادلة.
وأشار "هاشم" إلى أن رؤية المركز تتمثل فى تعديل المادة 54 من القانون، فيما يتعلق بانتخاب الوكيل، حيث يكون أحدهما امرأة، وفى المادة 7 من القانون اقترح إضافة أن يكون الرئيس أو نائبه من النساء، وفى المادة 49 والتى تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع السرى المباشر لمدة أربع سنوات، على أن تخصص ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين عاماً، وربع العدد للمرأة، واقترح المركز تخصيص ربع المقاعد على الأقل للمرأة.
موضوعات متعلقة..
"القومى للمرأة" يطالب وزير التنمية المحلية بتنفيذ وعده بتولى المرأة منصب محافظ
