وقال بهاء أبو شقة، إن المشروع تضمن عدد من التعديلات، أهمها أن ما تصدره لجان فض المنازعات قرارات وليست توصيات، وجعل المدة التى تصدر فيها لجنة فض المنازعات قرارها خلال 30 يوما وليس 60 يوما، وتضمن حكما جديدا أن تكون قراراتها نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تتجاوز 40 ألف جنيه.
وأضاف أبو شقة: "المشروع بصيغته المعروضة، تم عرضه على مجلس القضاء الأعلى، ووافق عليه وتم ارسالها لمجلس الدولة ووفقا للدستور، وبعد عرض الأمر على اللجنة قررت تأجيل مناقشته لـ17/7/2016 لحين ورود رأى مجلس الدولة".
وأوضح أبو شقة أن مشروع القانون الجديد لبى جميع ما كان يدور بذهن النواب.
موضوعات متعلقة..
- مساعدا وزير العدل لمجلس النواب والتشريع يناقشان تعديل إجراءات الطعن بالنقض
