وقد قام "العنانى" بتحويل المسئولين بوزارة الآثار الذين تقاعسوا وتباطؤوا وتسببوا فى حدوث هذه الأزمة إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم.
كما خاطب الدكتور خالد العنانى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، وطلب منه دراسة الموضوع برمته والتوجيه نحو اتخاذ الإجراء السليم بأقصى سرعة ممكنة لتوفيق أوضاع المتعاقدين بوزارة الاثار قبل 30/4/2012 للإلحاق بزملائهم.
أما بالنسبة للمتعاقدين بعد 30/4/2012 فقد قام وزير الآثار بمخاطبة مجلس الوزراء لدراسة الموضوع واتخاذ القرارات الملائمة نحو حل هذه الأزمة وتوفيق أوضاعهم، حيث إن هؤلاء المتعاقدين يعملون بالوزارة بعد صدور قانون رقم 19 لعام 2012 والذى ينص على حظر تشغيل العمالة الجديدة بالدولة.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. انصراف العاملين المؤقتين من أمام وزارة الآثار لحين إقرار "الخدمة المدنية"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة