البرلمان يبحث إجراءات عودة القطن المصرى لعرشه.. النواب يحملون "الزراعة"مسئولية تراجع المحصول ويقررون استجواب الوزير.. رئيس القابضة للغزل يطالب بدعم الزراعات الاستراتيجية.. ويؤكد: "الفلاحون هيزرعوا لب"

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا، صباح اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على المصيلحى، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات القطن، عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2014.

وانتهت اللجنة إلى استدعاء الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، لمناقشته فى أزمة محصول القطن، بعدما حمّل عدد من أعضاء اللجنة وزارة الزراعة مسئولية تدهور محصول القطن وما ترتب عليها من أزمات للشركات.






من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن محصول القطن فى تناقص مستمر، حيث وصل إلى 1.2 مليون قنطار، مضيفاً، "هو إنتاج هزيل يتنافس عليه 50 محلجا"، مبرراً ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بأن النشاط فى تناقص بزيادة أجور العمالة بعد 2011.





وأضاف "مصطفى"، أن مؤشرات المحصول الجديد للقطن، منذ بداية مارس لنهاية شهر مايو، توضح أن 81 ألف فدان فقط تمت زراعتها بالمحصول، وهو رقم ضعيف، ما ينتج حوالى 800 ألف قنطار فقط، لافتاً إلى أنه طالب وزير الزراعة، أكثر من مرة، بزراعة القطن قصير ومتوسط التيلة.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن التجار عزفوا وأغلقوا الحلقات للضغط على الحكومة، وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء فى 2010 بإلزام الشركات بشراء محصول القطن من التجار، قائلا، "حصلنا على قرض بقيمة مليار جنيه بفائدة 2.6% لتنفيذ تعليمات الحكومة، التاجر لا يهمه المصلحة العليا وكل ما يشغله المكسب"، مطالباً بتعديل قانون رقم 210 لسنة 1994، لافتاً إلى أنه طالب خلال اجتماعه برئيس الوزراء بتاريخ 12 إبريل بتجريم إنشاء المحالج الخاصة.

وعن بلوغ إجمالى رصيد المخزون بشركات القطاع نحو 488 مليون جنيه فى 30 يونيو 2014، بزيادة نحو 278.8 مليون جنيه عن العام الماضى، أكد الدكتور أحمد مصطفى، أن ذلك جاء نتيجة تأخر الفلاح فى جنى المحصول، قائلا، "كل المزارعين تحولوا لزراعة الأرز، نظراً لتحقيقه هامش ربح، ومن الممكن أن يتحولوا إلى زراعة اللب فى موسم قادم، وعلى الدولة التدخل لدعم الزراعات الوطنية الاستراتيجية".





وفى السياق ذاته قالت المهندسة عزة قبارى رشوان، رئيس شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان، إن زيادة المرتبات بنسبة 300% بعد ثورة يناير بسبب الاحتجاجات الفئوية وغياب الإنتاج، تسببا فى تناقص الأرباح لدى شركات الغزل والنسيج.

وقالت سوسن وهبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للأقطان، "هذا العام القطن المزروع سيئ جداً، ولم أستطع تصريف كمية القطن، والقصور ليس منا، ولكن نوعية القطن الموجود غير مطابقة للمواصفات، نحن نتحمل مشكلة الزراعة ولا أستطيع مواجهة السوق ونعمل فى ظروف صعبة، لو كنا نعمل فى ظروف طبيعية كانت هذه الشركات انطلقت".

من جهته قال الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إنه لابد من الاتفاق بين الشركات ووزارة الزراعة على نوعية القطن من الناحية الفنية، مضيفا، "حددوا المواصفات، وفى حالة عدم مطابقتها لا تتسلموا القطن".





بينما قال إيهاب إبراهيم محمود بشير، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات والمسئول عن مراقبة حسابات القطن، إن المشاكل موجودة، والشركات تعانى، مؤكداً أن ما قاله ممثلو الشركات عن حجم المعاناة حقيقى.





من ناحيته قال النائب هشام عمارة، "نحن نجلس مع الضحية وهى "شركات القطن"، ووزارة الزراعة المسئولة عن الأزمة، فقد تعرضت محافظة البحيرة لكارثة هذا العام بسبب البذور السيئة للغاية، لا أعرف كيف ينام هؤلاء وهم يعرضون اقتصاد مصر لهذه الأزمات، وزارة الزراعة المسئول الأول".

موضوعات متعلقة:

محمد الزينى يرأس لجنة الصناعة فى البرلمان اليوم وكيلا عن "السويدى"