وأضاف وزير الرى فى تصريحات صحفية، أن الدولة تتكلف مبالغ ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الرى وتنمية مصادر الموارد المائية الغير تقليدية للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التى ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا.
وأكد عبد العاطى، أن الخروج من الوادى الضيق والدلتا القديمة بحثاً عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمراً فى غاية الأهمية، وهو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها عندما أطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة فى ديسمبر 2015 للخروج إلى آفاق الصحراء الشاسعة التى تتوافر فيها الموارد الطبيعية والتى تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر مما يتطلب التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجى يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.
و أشار عبد العاطى إلى أن هذا المشروع القومى يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيداً عن الوادى والدلتا من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تُسهم وبشكل فعال فى تنمية مستدامة "زراعية – صناعية - سياحية " قوامها زيادة الرقعة الزراعية لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار لتحقيق عائد اقتصادى أعلى من الموارد الطبيعية بما يعود فى النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومى للفرد.
ويُعد استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل آبار المشروع أحد أهم محددات التنمية المستدامة بالمشروع، حيث تأتى كضرورة حتمية لتأمين مصدر الطاقة من مواردنا الطبيعية وكبديل مستدام لتفادى المشاكل التى تنجم عن نقص الوقود الأحفورى والمحتمل تفاقمها مستقبلاً، بالإضافة إلى أن الطاقة الشمسية تعد بمثابة نظام التحكم الأمثل فى تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار (عدد ساعات سطوع الشمس) ومن ثم المحافظة على المخزون الجوفى.
الجدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تُقدر بنحو مليون ونصف المليون فدان تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها فى حدود 500 ألف فدان تقريباً، وذلك طبقاً لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى بـ1315 بئر، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية فى التنمية 328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5%، و172 ألف فدان على المياه المُعاد استخدامها بنسبة34.5%.
موضوعات متعلقة..
وزير الرى: تفعيل القوانين وتغليظها ضد المتعدين على المجارى المائية.. محمد عبد العاطى:يجب استخدام طرق رى حديثة للحفاظ على الحصة المائية المتواضعة.. ومقترح بإدخال سلالات محاصيل متطورة تتحمل"ندرة المياه"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة