كان حسين أحمد أحمد، قد اتهم وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، فى البلاغ رقم 4049 لسنة 2016 جنح الدقى، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صدر لصالحة، بأحقيته بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100%، وكذلك أحقيته فى صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.
موضوعات متعلقة..
دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف قرار إغلاق المعاهد الدينية
